توقيع اتفاقيات إستراتيجية لتوفير مساكن لمستفيدي الضمان

5 وزراء و14 متحدثاً في منتدى تطوير القطاع غير الربحي اليوم

ينطلق اليوم (السبت) في الرياض منتدى تطوير القطاع غير الربحي وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية، ويستمر أربعة أيام، تحت عنوان (نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات)، بحضور ومشاركة 5 وزراء، هم: وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، و14 متحدثاً دولياً، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي. ويناقش الوزراء في جلسة بعنوان: آفاق وتطلعات القطاع غير الربحي في رؤية 2030، دور القطاع الحكومي في الاستثمار الاجتماعي والاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، إلى جانب استعراض مجالات الاستثمار والتأثير في الخدمات التنموية (الصحة، الإسكان، والتعليم)، ويطلع الوزراء في الجلسة الحوارية، بحضور أكثر من 900 مشارك، على كيفية التكامل بين القطاعات الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي، وتسليط الضوء على البيئة التنظيمية والقانونية لتمكين القطاع غير الربحي. وينتظر إبرام عدة اتفاقيات شراكة إستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإسكان لإنشاء برنامج «إسكان» مستفيدي الضمان الاجتماعي، واتفاقية شراكة إستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء صندوق تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية (تهدف إلى تحويل الجمعيات الأهلية من الرعوية إلى التنموية، وتمكينها لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة)، وإبرام اتفاقية الاستدامة المالية وهي (للمساهمة في الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف). وتبرز أهمية المنتدى في ظل المستهدفات الإستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي وضعها برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030، نحو تمكين القطاع غير الربحي، والتي تتمثل في بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي، وتعزيز قدرتها على تبني ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتوسيع العمل التطوعي وأثره، وتوسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في التنمية.