وزير المعادن السوداني ل«عكاظ»: التنقيب البحري مع السعودية يحقق 16 مليار دولار

حذر من عمليات التهريب.. وأرجع تعثر الاستكشاف لغياب التكنولوجيا

ينتظر مشروع التنقيب البحري المشترك بين السعودية والسودان أن يسفر عن اكتشافات معدنية تقدر ب16 مليار دولار حسب الأسعار الراهنة، خصوصا أن شركتين عالميتين متخصصتين في التنقيب ستستخدمان أحدث التقنيات التي تصل إلى أعماق تربو على 6 آلاف متر تحت البحر، للوصول إلى هذه المعادن.
هذا ما كشفه وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري في حوار خاص مع «عكاظ»، متوقعا أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع عام 2020. وأشار أن حكومته منحت المملكة عقدا طويل الأجل لاستثمار مساحة مليون فدان في السودان لمدة 99 عاما، مؤكدا أن قانون التعدين الجديد يعزز الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين لاستقطاب أكبر عدد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، إذ إن السودان يمتلك مصفاة للذهب تعد الثانية على المستوى الأفريقي، ما يمكنها من تغطية احتياج الدول الأفريقية بالكامل. فإلى نص الحوار..
• ما أبرز التشريعات التي أقرتها السودان لاستقطاب الاستثمارات في مجال التعدين؟
•• تشريعات التعدين هي حجر الزاوية لنجاح هذا النوع من الاستثمارات، إذ تعمل الحكومة على استقطاب المستثمرين، في ظل المتغيرات الجديدة كظهور الاستثمار الأهلي، وإقبال الشركات الأجنبية والوطنية للاستثمار في مجال المعادن، ومن أبرز المزايا الممنوحة للمستثمرين الإعفاء من الرسوم على كل مدخلات العمل بما فيها الآلات والعمالة، مع تقليص المستندات المطلوبة إلى الحد الأدنى عن المقدرة المالية والفنية للمستثمر، مع خلو طرف من الضرائب والزكاة، ومعظم القوانين الحالية جاذبة للاستثمار، خصوصا أن الدولة أصبحت مسؤولة عن كامل القطاع من الإنتاج إلى التصدير، بعد بروز قضايا البيئة والآثار والمسؤولية الاجتماعية، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في قانون 2007، وظهر تبعا لذلك قانون الثروة المعدنية 2015، كما تضع السياسات وتمنح الامتيازات وتراقب العاملين، وفي ما يخص اللوائح الخاصة بالتعدين، هناك حاليا نافذة واحدة لكل التعاملات، من التقديم وحتى استلام التصديق بالعمل في المربع المحدد.
غياب التكنولوجيا
• ماهي التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التعدين؟
•• كانت مشكلة ملكية الأرض، هي أهم تحديات التعدين في السودان، إلا أن القانون الجديد، حدد الملكية، وسيطرة الحكومة على الأرض، باعتبار التعدين ثروة وطنية لا بد من إدارته بصورة مثلى، لتحقيق العائد المرجو للأجيال الحالية والقادمة، كما واجه التعدين عددا من العقبات تمثلت في غياب التكنولوجيا والتقنية الحديثة عن القطاع من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج، إضافة إلى تهريب المنتج إلى الخارج من مناطق الاستكشاف النائية عبر 7 دول مجاورة أو البحر الأحمر.
تقنية عالمية
• وإلى أين وصل مشروع التنقيب عن المعادن في البحر الأحمر بين المملكة والسودان؟
•• يعرف المشروع باسم اطلانتس2 منذ عام 1974، وتم إحياؤه بإرادة وعزيمة من الدولتين، وتم منح الامتياز لشركة منافع، بعد أن أجريت دراسات أثبتت وجود كمية كبيرة من المعادن تبلغ قيمتها بالأسعار الراهنة نحو 16 مليار دولار، وبمزيد من الاستكشاف والبحوث يمكن أن تتضاعف هذه الكميات، وسيبدأ الإنتاج الفعلي في المشروع بحلول 2020، ومن المعروف أن التعدين البحري على مستوى العالم نادر لانعدام التقنيات التي يمكن أن تصل إلى أعماق بعيدة، لذا فالمباحثات جارية مع شركتين عالميتين لديهما التقنيات اللازمة للوصول إلى 6 آلاف متر في عمق البحار لاستخراج هذه الكمية من المعادن، ومن ثم الانطلاق إلى المناطق المجاورة مستقبلا.
• وكم تبلغ تكلفة هذا المشروع ؟
•• رغم الدراسات السابقة بواسطة شركتين عالميتين (ألمانية وأمريكية)، إلا أنه لم يتم التوصل إلى رقم تقريبي للتكاليف.
مشروع المليون فدان
• وماذا عن المشاريع المشتركة بين السعودية والسودان؟ وما حجم استثمارات السعودية في مجال التعدين؟
•• تم التوقيع خلال العام الماضي على عدد كبير من المشاريع في مجالات الزراعة والري والكهرباء والثروة الحيوانية، ومن بينها منح المملكة عقدا للاستثمار الزراعى طويل الأجل على مساحة مليون فدان ولمدة 99 عاما، ويجرى حاليا إقامة سد لري هذه المساحة، وهو واحد من المشاريع الرائدة التي يمكن أن تفيد الدولتين، أما عن حجم الاستثمارات السعودية في مجال التعدين، فلدينا خمس شركات سعودية تستثمر في مجال المعادن، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج، وتأتي هذه الاستثمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين وروسيا وقطر، كما دخلت استثمارات تركية ومغربية أيضا في قطاع التعدين.
93 طن ذهب
• وهل من اتفاقات جديدة خلال اجتماعكم مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وهل لديكم رؤية أو إستراتيجية محددة في ما يخص الثروة المعدنية؟
•• اللقاء كان فرصة للاطلاع على رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها الاهتمام بالاستثمار في المعادن سواء داخل أو خارج المملكة، وتطرقنا في الاجتماع لمشروع اطلانتس2، وشددنا على شركة منافع أن تلتزم بالتوقيتات الموضوعة وصولا إلى الإنتاج في عام 2020، وتم النقاش حول الإمكانات المعدنية في السودان، ويكفي أن لدينا الآن 355 شركة تستثمر في مجال المعادن، منها 52 شركة أجنبية من روسيا والصين انتهاء بكندا، وبعد الدراسات والاستكشافات نستطيع القول إن السودان دولة معدنية، لذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة دخول المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال في الاستثمار في مجال المعادن في السودان، خصوصا إذا علمنا أن إنتاج السودان يمتلك مصفاة للذهب هي الثانية على مستوى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، بطاقة إنتاج إجمالية تقدر 260 طنا في العام، أي أن بإمكانها أن تغطي احتياج الدول الأفريقية بالكامل، وتؤكد الإحصاءات أن إنتاج الذهب هذا العام بلغ 93 طنا، ونتوقع أن يصل إنتاج العام القادم إلى 100 طن من الذهب أو يزيد، وجزء من هذا الإنتاج يستخرج من سطح الأرض، وليس من الأعماق، ما يعطي مؤشرا على وجود المعادن وخاصة الذهب بكميات كبيرة، كما يمتلك السودان مصفاة للذهب.
• وماذا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التعدين؟
•• لدينا ثلاثة نماذج للاستثمار في مجال التعدين، فالشركات الصغيرة تمنح مساحات صغيرة ما بين كيلو إلى 9 كيلو مترات مربعة، وفي الغالب تعمل في مجال الحديد والذهب، ولا تحكم بنفس القيود على الشركات الكبيرة، كما لا يطلب منها دراسات عميقة، فيما هناك شركات تحصل على مساحة 300 كلم للشركة الواحدة، لفسح المwجال أمام عدد أكبر من الشركات والمستثمرين أيضا، إضافة إلى بعض المنشآت المساعدة في الحفاظ على الإنتاج.
• كيف وجدتم مؤتمر الثروة المعدنية؟ وما سبل تفعيل التوصيات؟
•• شهد المؤتمر نسبة مشاركة عالية منذ الافتتاح وحتى الختام، وكان الاجتماع الوزاري التشاوري في كافة القضايا هو الجزء المهم في فعاليات المؤتمر، وقد قدمت بعض الرؤى الإيجابية التي يمكن أن تطور التعاون في مجال التعدين، ومن أهم ما تضمنه المؤتمر -حسب تقديري- البوابة الجيولوجية التي توفر المعلومات للمستثمرين عبر الخارطة الجيولوجية مع الاهتمام بالتدريب.
الكاروري في سطور
اعتبر تعيين أحمد محمد صادق الكاروري وزيرا للمعادن في السودان عام 2013، تغييرا صوب الوجوه الشابة لقيادة المرحلة، ورسم معالم مستقبل البلاد، إذ إنه أحد قيادات العمل التنفيذي، ويتمتع بخبرة وكفاءة وتجربة، ما أهله لاعتلاء كرسي الوزارة.
ولد الكاروري في منطقة نوري 336 كيلومترا شمال الخرطوم. وبدأ مشواره التنظيمي بقطاع الطلاب، ومن ثم أصبح مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود.
ولم تقتصر اهتماماته على العمل التنفيذي فحسب، إذ تعددت نشاطاته لتشمل مجال الرياضة، فأصبح نائبا للبرير في مجلس إدارة نادي الهلال السوداني غير أنه اختلف مع الإدارة، ما دفعه للاستقالة بعد أن عين أمينا عاما للمجلس والناطق باسمه.
يشتهر بالحزم والصرامة في أداء مهمات عمله، والدقة في المواعيد، وشغفه بالتصدي لمسؤولياته في الوزارة، واطلاعه على كل صغيرة وكبيرة، لضمان أداء العمل بالشكل المأمول.