الانتقال السريع للصناعات التحويلية يحقق أعلى قيمة مضافة

في مؤتمر الثروة المعدنية.. تحديث أنظمة الاستثمار التعديني.. وتوفير تمويل ميسر للارتقاء بالتعدين

أكد وزيرالطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ضرورة الانتقال السريع إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، من خلال تطوير عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالأنشطة التعدينية في الدول العربية، على رغم التطور الذي تحقق في مجال التعدين.
وعدد هذه العوامل، ومن أهمها تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة، وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين، والسعي إلى إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن الاستيراد، وكذلك تنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها، وتطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين، وتوفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين، وتبني أفضل الأنظمة واللوائح المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل وذلك بهدف حماية البيئة وضمان السلامة.
وأضاف خلال افتتاح المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له أمس في جدة ويستمر لمدة يومين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قائلا: تنعم المنطقة العربية بالكثير من الموارد الطبيعية بما في ذلك جميع التمعدنات الفلزية واللا فلزية، التي تنتشر من شرق العالم العربي إلى غربه، فعلى سبيل المثال تتركز خامات الفوسفات في المغرب وتونس وسورية والسعودية والعراق، فيما تتركز خامات الحديد في موريتانيا ومصر والجزائر، وتتوفر كميات من الذهب في السودان والسعودية والمغرب. حيث يُمثل احتياطي خام الفوسفات في العالم العربي 76% من الاحتياطي العالمي، والكبريت 18%، والبارايت 15%، والبوتاس 7%، والتيتانيوم 5%، إضافة إلى نسب مختلفة من الذهب والفضة وغيرها.
وأوضح الفالح أن المملكة تبوأت المرتبة الحادية عشرة عالميا في إنتاج الفوسفات، الذي يشكل إنتاجه في الدول العربية أكثر من 35% من إنتاج العالم، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة عشرة عالميا في صناعة الإسمنت البورتلاندي، كما توسعت طاقات مصاهر الألمنيوم في كل من البحرين والإمارات ومصر والسعودية، ومع ذلك فإن المستطاع والمأمول أكبر في هذا المجال، خصوصاً إذا ما أضفنا إلى وفرة هذه الخامات القوة الاستهلاكية الضخمة للمعادن ومنتجاتها في بلادنا، نظراً للتنمية الصناعية القادمة وتوفر مصادر الطاقة، وكذلك الموقع الجغرافي الإستراتيجي المميز، الذي يمثل بُعداً اقتصادياً مهماً.
وأضاف: نظرا لأن المعادن تعد القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والحاجات الحياتية، وبما أننا نملك هذه المكامن المعدنية والمقوّمات التي تؤهلنا للقيام بدور فاعل عالمياً، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا لمضاعفة الجهود لتذليل صعوبات تنمية قطاع التعدين في بلادنا العربية، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، خصوصا أن لقاءنا هذا ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة يمرّ بها العالم اليوم والتي تُلقي بظلالها على أسواق المعادن. ما يستوجب الاستفادة من عناصر الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في المنطقة العربية، التي نصّت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً، من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية.
وأوضح الفالح أن المملكة تتميز باتساع مساحتها الجغرافية بحدود مليوني كيلو متر مربع، وثلث هذه المساحة صخور نارية ومتحوّلة تُكوّن ما يسمّى جيولوجياً بالدرع العربي الذي يُغطّي الجزء الأوسط والشمالي والجنوبي من غرب المملكة، بمساحة تتجاوز 630 ألف كيلومتر مربع، وهذا الجزء غني بالموارد المعدنية النفيسة والفلزية، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والعناصر النادرة.
كما تغطي الصخور الرسوبية الأجزاء الوسطى والشمالية والجنوبية من شرق المملكة، بمساحة تتجاوز 1.3 مليون كيلومتر مربع غنية بموارد المعادن اللا فلزية مثل الفوسفات والبوكسايت ورمال السيليكا وخامات الإسمنت والجبس والصلصال والملح ومواد البناء وأحجار الزينة بمختلف أنواعها ونظراً لتوفر كل هذه الخامات فقد أصبح قطاع التعدين أحد الروافد والركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ومضى الفالح يقول: يبلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة، ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار عن 250 مليار ريال، وعلى اعتبار أن الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، فقد ركزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية، كهدفٍ إستراتيجيّ، فتم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين: مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الأسبوع القادم، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج العربي، وتحتوي على مجمعات صناعية عملاقة تنتج الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى مصفاة للألومينا ومصهر للألمونيوم. ومدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة بخامات الفوسفات. ولسدّ حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشاريع النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة، فقد أولت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جُلّ اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللا فلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها، ما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدينا اكتفاءً ذاتياً من عدد من المنتجات، مثل الإسمنت البورتلندي والجبس والخامات الأساسية لمواد البناء.
وعلى رغم التقدم الاقتصادي الكبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعدين -والحديث ما زال للفالح- فالمملكة تطمح للسير قدماً، ولذا فقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون مصدراً لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي: «رؤية المملكة 2030»، التي رسمت بوضوح أهداف المملكة على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته.
بدوره، أشار ممثل عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي إلى أن الاهتمام بقطاع المعادن والثروة المعدنية سيعود إيجابا على الاقتصاد، مطالبا الوزراء حاضري المؤتمر بوضع خطة عمل وإستراتيجية تنموية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، خصوصا أن المنطقة العربية تنعم بالعديد من المعادن، ما يستوجب تكثيف الجهود لرفع مستوى التنافس، لافتا إلى أن القطاع المعدني يشكل 10% من الناتج المغربي و28% من حجم الصادرات المغربية، فيما بلغ الإنتاج الوطني المغربي للمعادن في عام 2015 نحو 29 مليون طن ويشكل الفوسفات نسبة 90% منه، وبلغت الاستثمارات نحو 3 مليار دولار، وبلغ عدد المستثمرين نحو 40 ألف مستثمر.