تأثيرات متوقعة على التحالفات الدولية بالمنطقة..؟!

لا شك أن كل العالم يهتم بما يجرى على الساحة السياسية الأمريكية.. باعتبار أن أمريكا هي الدولة العظمى الوحيدة الآن، وحتى إشعار آخر، ويهتم من هذا المنطلق، بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية.. التي تفرز «ساسة» مختلفين، إلى حد ما، عن أسلافهم. ولا شك أن ل«السياسي» المنتخب المسؤول في الأنظمة التمثيلية تأثيرا من توجهه الفكري والسياسي والمصلحي. ولكن يظل التأثير الأكبر هو للمؤسسات السياسية، خصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية وجماعات الضغط والمصالح المختلفة. لذلك، نقول: إن لأمريكا، وغيرها من الدول ذات الحكومات المشابهة، سياسات شبه ثابتة، وبصرف النظر عن «أشخاص» السلطة القادمين من وقت لآخر، ومن يكونون، وماذا في مخططاتهم. ولكن يلاحظ أن الرئيس الجديد المنتخب «دونالد ترمب» يختلف - كثيرا - عن سابقيه وفي عدة جوانب، حتى الرؤساء الجمهوريين. فهو ملياردير عنصري أهوج، لا يفقه كثيرا في السياسة، والعلاقات الدولية. ويمكن اعتباره آتياً من خارج النخبة السياسية الجمهورية الأمريكية، وسيحاول إدارة الدولة الأمريكية كما تدار الشركات العملاقة. وهذا خطأ قد تنجم عنه كوارث غير متوقعة. إن لهذا الرئيس توجهات غير تقليدية، وبها الكثير من السلبيات (بالنسبة لأمريكا وللعالم)... يتوقع أن ينعكس قدر منها على سياسات إدارته القادمة، الداخلية والخارجية. والعلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات إستراتيجية تاريخية.. تأثرت أخيرا - وقليلا - بالسلب.. نتيجة تطورات إقليمية وعالمية واقتصادية معروفة (الملف النووي الإيراني، الوضع في كل من سورية واليمن، قانون جاستا... الخ). ولكن هذه العلاقات ما زالت مهمة وفي صالح طرفيها. وقد تتسبب إدارة «دونالد ترمب» في توتير هذه العلاقات، بشكل حاد، نتيجة عشوائية هذا الرئيس وعنجهيته، وحساباته السطحية. كما يتوقع أن يكون هناك قدر أكبر من التنسيق، وتوزيع مناطق النفوذ، بين المعسكرين الغربي، بزعامة أمريكا، والشرقي بزعامة روسيا. وهذا، إن حصل، سيقلص من وزن وتأثير القوى الإقليمية، باستثناء إسرائيل التي دائما ما تستفيد من أي تطور سياسي يحصل بالمنطقة، سواء كان إيجابيا، أم سلبيا.
***
وسبق أن قلنا بأن في المنطقة العربية الآن تكتلين عالميين كبيرين متنافسين.. الأول هو التكتل الغربي بزعامة الولايات المتحدة. أما التكتل الثاني المضاد والمنافس للتكتل الغربي، فلنسمه «الشرقي». وهو مكون من القوى المناوئة حاليا للغرب، وفى مقدمتها روسيا والصين، ومن يسير في فلكيهما. ولكل من هذين التكتلين حلفاء من المنطقة نفسها. وكل من هذين التكتلين يعمل لما يحقق ما يعتقد أنه مصالحه. وكثيرا ما تكون هذه ال«مصالح» لفئات قليلة في كل تحالف، وغالبا ما يكون حراك هذين التكتلين بالمنطقة في اتجاه سلبي ومضاد بالنسبة للمصالح العليا العربية والإسلامية الحقيقية. وإن ادعى أحد الأغيار أنه يعمل على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، فإنه غالبا ما يعمل ذلك بما يتوافق ومصالحه ومراميه وأهدافه المتغيرة التفاصيل، الثابتة الجوهر تقريبا. أما أن يعمل على إقامة استقرار صحيح وصلب، عماده الحرية والعدالة والمساواة والشورى والتكافل الاجتماعي.. كي تعيش الأمة كريمة مستقلة في أرضها، متمتعة بحقوقها المشروعة وبإمكاناتها، بما يحقق لها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومكانة مقبولة بين أمم الأرض المعاصرة، فهذا غير وارد من قبل أطراف هذين التكتلين.
وفي الوقت الراهن، نرى أن إيران وبعض الدول العربية (العراق، سورية بخاصة) في تحالف غير مكتوب مع معسكر الشرق، لتشابه راهن في «المصالح»، بينما تركيا ومعظم الدول العربية الأخرى تميل للمعسكر الغربي، رغم ما يطفو على السطح من خلافات مع الغرب. كما يلاحظ أن تحالف دولة مع معسكر معين لا يعني قطيعة مع المعسكر الآخر، كما كان الحال أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق. فهناك دول تقيم علاقات وثيقة مع المعسكر المنافس للمعسكر الذي «تتحالف» معه. وهذا يدل على عدم «تطابق» المصالح والأهداف تماما وبالضرورة في ما بين حلفاء كل معسكر. لا يفكر الأغيار في التكتلين إلا في ما يحقق مصالحهم الأنانية والانتهازية. ومعظمهم يتبع أسلوب «أنا أكسب، وليخسر غيري»، وليس أسلوب «لأستفيد، وأفيد». وسيزداد هذا التوجه في العهد «الترامبي» القادم، وربما بشكل سافر وأكثر عداء للعرب بخاصة.
صحيح أن قادة هذين التكتلين (أمريكا، روسيا) «قوى» تصعب مقارعتها، والتصدي لمخططاتها. ولكن، وبشيء من التنظيم السياسي، وقليل من الحكمة السياسية، يمكن إرغام هذه القوى على احترام الحقوق العربية، ودفعها لاستخدام أسلوب يحقق المصالح المشتركة، ولا يخدم مصالح طرف على حساب طرف آخر. على العرب أن يستعدوا لمواجهة تحديات إقليمية وعالمية خطيرة، تظهر في الأفق، مواجهة سليمة ومدروسة، حتى يضمنوا ولو الحد الأدنى من النجاة.