المملكة ترحب بقرارات إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

رحب مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول، مثمناً إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قراراً حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وأشار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى أن المجلس، أعرب عن استنكار المملكة البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين، وراح ضحيته ستة مواطنين فرنسيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض للإرهاب ولكل أعمال العنف التي تفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وعبر عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فرنسا الصديق في هذا المصاب.
بعد ذلك استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة من البتروكيماويات ممّا يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة وجمهورية تركيا، ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، كما أشاد المجلس بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن.
ونوه بأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في جدة بمشاركة أكثر من ألف عالم وباحث ومهتم بالشأن البيئي.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/60) وتاريخ 18/12/1432ه الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية بدولة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 18/3/1432ه الموافق 21/2/2011م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/67) وتاريخ 16/1/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و ( البروتوكول ) المرافق لها الموقعين في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 22/5/1432ه الموافق 26/4/2011م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار .وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: 1 - تجديد عضوية الدكتور سعيد بن جبران القحطاني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/5/1433ه.
2 - تعيين كل من الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار .