قرارات ومطالب الشورى لمعالجة البطالة وتوطين الوظائف

في جلسة «ساخنة» أمس، ناقش مجلس الشورى السعودي مشكلة البطالة، وسبل تعزيز توطين الوظائف. وأقر توحيد جهات الاستقدام، وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني وتحديد سقف للعمالة الوافدة. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية.
وشدّد المجلس على مطالبته بإعادة تكوين مجلس القوى العاملة، على أن يكون من اختصاصاته وضع الخطط، واقتراح الأنظمة واللوائح، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية. وطالب المجلس بفصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام، ليصبح وزارة مستقلة تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص، ووضع وتنفيذ قواعد الاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وكذلك العناية بتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة.
ووافق المجلس على مقترح يدعو لدرس إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل. وتضمنت قرارات مجلس الشورى أمس، إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع، و«سعودة» وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة.