قائد الاركان المشتركة يعارض وقف المعونات الامريكية لمصرمحدث

عارض قائد هيئة الاركان الامريكية المشتركة يوم الخميس قطع المعونات عن مصر لكنه في الوقت نفسه اقر بالحاجة الى "عواقب" بعد الحملة الامنية التي شنتها السلطات ضد نشطاء امريكيين داعمين للديمقراطية والتي اسفرت عن توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
وقالت واشنطن ان المعونات العسكرية الامريكية السنوية لمصر وقدرها 1.3 مليار دولار مهددة بسبب التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية بشان منظمات للمجتمع المدني والذي اسفر عن توجيه اتهامات الي 43 ناشطا من بينهم 19 امريكيا منعوا من مغادرة البلاد. ولجأ بعضهم الى السفارة الامريكية في القاهرة.
لكن الجنرال مارتن دمبسي قائد الاركان المشتركة قال في الكونجرس ان قطع المساعدات من شأنه ان يبعد الاجيال القادمة من الضباط العسكريين المصريين عن الولايات المتحدة.
كما اشار دمبسي الى مميزات من بينها حقوق التحليق في الاجواء المصرية التي تضمنها المساعدات الامريكية.
وأبلغ لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي تمسك بخيوط المعونات الامريكية "عندما نستخدم المال لنفصل انفسنا عن شركاء سابقين لا يؤدي ذلك الى نتيجة جيدة."
واضاف دمبسي دون ان يذكر تفاصيل "يجب ان تكون هناك عواقب للخيارات التي اتخذوها وانا أوافق تماما على ذلك.
"لكنكم تعرفون. لدينا شراكة وثيقة جدا معهم ... هم يضمنون لنا حقوق التحليق في اجوائهم ويضمنون لنا اولوية المرور في قناة السويس. اعني اننا نحصل في مقابل مساعداتنا على اشياء نحتاجها حقا."
وفي القاهرة حذرت جماعة الاخوان المسلمين -التي ظهرت كقوة سياسية كبرى منذ الاطاحة بحسني مبارك من الحكم قبل عام- من أن مصر قد تعيد النظر في معاهدة السلام التي وقعتها عام 1979 مع اسرائيل اذا قطعت الولايات المتحدة معوناتها وهي خطوة من شأنها ان تقوض حجر زاوية في سياسة واشنطن في الشرق الاوسط.
ووفقا للشروط التي وضعت في قانون الانفاق للسنة المالية 2012 والتي اقرها الكونجرس في ديسمبر كانون الاول يجب ان تشهد وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن السلطات المصرية التي تقودها القوات المسلحة تحقق الخطوات المطلوبة نحو الاصلاح الديمقراطي.
ولم تقدم كلينتون بعد شهادتها للعام المالي الذي بدأ في اكتوبر تشرين الاول وينتهي في الاول من سبتمبر ايلول.
واشار بعض المشرعين الى هذه الشروط عندما عبروا عن القلق من التحقيق الذي تقوم به السلطات المصرية بشأن نشطاء امريكيين يواجهون احتمال السجن.
وتتضمن التهم مزاعم بأن هؤلاء النشطاء يعملون لحساب منظمات غير مسجلة رسميا في مصر. وتقول المنظمات انها سعت لفترة طويلة للحصول على التراخيص اللازمة.
وقال دمبسي "قطع المعونات وبالتالي الانقطاع عنهم يعني ان الجيل القادم لن يتاح له تلك الفائدة (الروابط الوثيقة مع الجيش الامريكي). والحق اقول لكم انني لا اعرف الى اين سيأخذنا ذلك."