العمل رسمياً بالميزانية الجديدة للعام المالي 1433/ 1434ه

ينتهي مساء اليوم الجمعة الموفق 5/2/1433ه العمل بالميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2011، فيما يبدأ صباح يوم السبت الموافق 6/2/1433ه العمل رسمياً بالميزانية الجديدة للعام المالي 1433/ 1434ه، التي تبلغ (690) مليار ريال، بزيادة مقدارها (110) مليارات ريال عن الميزانية المقدَّرة للعام المالي الحالي 1432/ 1433ه.
وكانت ميزانية 2011، التي تنتهي اليوم، قد سجَّلت رقماً قياسياً في الإنفاق بعدما بلغت المصروفات فيها 804 مليارات ريال، رغم أن التقديرات في بدايتها كانت قد حددت حجم الإنفاق ب580 مليار ريال، ولكن المصروفات زادت نتيجة الأوامر والقرارات الملكية الكريمة التي صدرت في الربع الأول من العام الماضي، والتي شملت فئات المجتمع كافة.
ورغم كثرة المصروفات في ميزانية 2011 إلا أن الميزانية سجَّلت فائضاً كبيراً بلغ 224 مليار ريال، وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يُستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض في تمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية.
وسجَّلت ميزانية 2011، التي ينتهي العمل بها اليوم، إيرادات قياسية بلغت 1.1 تريليون ريال، وبذلك تكون الميزانية من أكبر الميزانيات من حيث الإنفاق الفعلي والإيرادات، تنافسها الميزانية الجديدة، التي يُتوقَّع أن تقاربها في حجم الإيرادات، فيما يبلغ حجم الإنفاق المقدَّر فيها رقماً قياسياً (690) مليار ريال.
في الجانب الآخر يبدأ صباح يوم السبت العمل بالميزانية الجديدة للدولة، التي قُدِّرت النفقات فيها ب690 مليار ريال، بوصفه رقماً قياسياً من المصروفات، سيتم توزيعه على مجالات عدة منها: تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل، تخصيص 168.6 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم، تخصيص 68.5 مليار ريال للخدمات الصحية والاجتماعية، تخصيص 57.5 مليار ريال للمياه والزراعة والخدمات الأخرى، تخصيص 35.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات، تخصيص 29.2 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.
وتأتي الميزانية الجديد لتجسِّد استمرار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتؤكد استمرار التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها؛ حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تُقدَّر تكلفتها الإجمالية ب(265) مليار ريال، كما تعزز هذه الميزانية وتدعم ما صدر مؤخراً من أوامر ملكية كريمة، ستسهم عند تنفيذها في تحسين مستوى معيشة المواطن، كما تؤكد استمرار نهج الملك في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، التي هي أساس التنمية الشاملة.
ومن أولى بشائر الميزانية الجديدة للدولة تزامُن بدء العمل بها مع صرف أولى دفعات إعانة الباحثين عن عمل "حافز"؛ حيث سيبدأ صباح يوم السبت إيداع نحو 1.1 مليار ريال في الحسابات المصرفية لنحو 554 ألف مواطن ومواطنة ممن انطبقت عليهم شروط الإعانة، على أن تُستكمل إجراءات بقية المتقدمين وشمولهم في دفعات الأشهر المقبلة.
من جهتها تبدأ الوزارات والقطاعات الحكومية مع بدء العمل بالميزانية الجديدة في تعيين موظفي البنود، الذين شملهم الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك لائحتا المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها باللائحتَيْن.
ويأتي ذلك عقب إنهاء لجنة تثبيت موظفي البنود تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، وتوقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية، استعداداً لإجراءات التعيين التي ستكون بدءاً من الميزانية الجديدة.
وكانت اللجنة المشكَّلة من وزارتَيْ الخدمة المدنية والمالية قد أنهت متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل "205.807" موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم، وبعثت بها للجهات الحكومية.