الاسواق تتحرك صوب منطقة خطر جديدة

قال رئيس البنك الدولي يوم الاحد ان فقدان ثقة السوق في القيادة الاقتصادية بدول مهمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا يتسبب مع تعاف اقتصادي هش في دفع الاسواق صوب منطقة خطر جديدة الامر الذي ينبغ أن يأخذه صناع السياسات على محمل الجد. وأضاف روبرت زوليك متحدثا خلال حفل عشاء لمؤسسة مجتمع اسيا أن الاقتصاد العالمي يمر بتعاف متفاوت السرعة حيث أصبحت الدول النامية مصدر النمو والفرص في الوقت الحالي. وقال "ما حدث في الاسابيع القليلة الماضية هو تضافر بعض الاحداث في أوروبا والولايات المتحدة بشكل أفضى الى فقدان الثقة لدى كثير من المتعاملين بالاسواق في القيادة الاقتصادية لبعض الدول المهمة. "أعتقد أن تلك الاحداث بالاضافة الى بعض أوجه الهشاشة في طبيعة التعافي الاقتصادي قد دفعت بنا الى منطقة خطر جديدة. أنا لا أقول هذه الكلمات ببساطة ... لكي يعيها صناع السياسات ويأخذونها بالجدية التي تستحقها." وقال زوليك ان عملية معالجة مشكلة الديون السيادية وبعض القضايا الملحة في منطقة اليورو كانت تجري "متأخرة يوما" عادة مما أثار مخاوف الاسواق من أن السلطات ربما لا تسيطر على المشكلة أو تتحرك في الاتجاه الصحيح. وقال "هذا (القلق) تراكم ومن ثم ننتقل من سيء الى أسوأ بالنسبة للكثير من دول منطقة اليورو." وبخصوص الولايات المتحدة قال زوليك ان المخاوف لا تتعلق بأن أكبر اقتصاد في العالم يواجه مشكلة وشيكة لكن "بصراحة فان الاسواق تعودت أن يكون للولايات المتحدة دور مهم في النظام الاقتصادي والقيادة." وقال ان جهود خفض الانفاق الحكومي الامريكي قد تركزت حتى الان على الانفاق التقديري وليس البرامج الاستحقاقية مثل الضمان الاجتماعي. وقال "الى أن يبذلوا جهدا في تلك البرامج فان الشكوك ستستمر ازاء التعامل مع الانفاق طويل الاجل." وقال زوليك ان ثقة السوق تضررت لكن القضية الحقيقية هي ما اذا كان ذلك سينتقل الى ثقة الشركات والمستهلكين وهو ما ليس واضحا حتى الان. وأضاف "الشيء المختلف عن ذي قبل هو أن الاسواق الناشئة هي الان مصادر النمو والفرص. حوالي نصف النمو العالمي هو من اسهام العالم النامي ... وهذا تغير سريع جدا على مدى زمني قصير نسبيا من الناحية التاريخية." وبالنسبة للصين قال زوليك ان ارتفاع سعر صرف اليوان سيكون عملا بناء ولاسيما للمساعدة في معالجة الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين. وقال ان أستراليا في وضع أفضل بكثير من دول متقدمة أخرى نظرا لقيامها باصلاحات هيكلية. وأشار على الصعيد المالي الى أن ديون أستراليا لا تتجاوز سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.