مجلس الشورى يوافق على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بإنشاء محطات تحلية المياه ال

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. كما وافق المجلس على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية " إفتا ". وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية " إفتا ". وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على الاتفاقية. وتأتي الاتفاقية توثيقاً لرغبة الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة بينهما في السلع والخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها. وتقع الاتفاقية في تسعة فصول واثنين وتسعين مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة في السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية. وتعد الاتفاقية الثانية التي تنجزها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى بعد اتفاقية تنظم التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة التي وافق عليها المجلس في جلسة مضت . وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين..