مساع لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات التحلية وتوليد الكهرباء

الشورى يطالب بسجل وطني لرصد الأخطاء الطبية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما وافق المجلس على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية “ إفتا “.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية “ إفتا “.
وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على الاتفاقية.
وتأتي الاتفاقية توثيقاً لرغبة الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة بينهما في السلع والخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها.
وتقع الاتفاقية في تسعة فصول واثنين وتسعين مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة في السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
وتعد الاتفاقية الثانية التي تنجزها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى بعد اتفاقية تنظم التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة التي وافق عليها المجلس في جلسة مضت.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع ، ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة.
ووافق المجلس على أن تنسق المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة ، كما وافق المجلس على تنفيذ المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية وفي ميزانية المؤسسة وعدم إلغائها.
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس يقدر ما تقوم به الدولة من جهد واضح في مجال توفير المياه المحلاة الصالحة للاستخدام لمختلف المناطق مع ما في ذلك من تكاليف إنتاج عالية ، داعياً المواطن إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه أياً كان مصدرها واستخدامها بالشكل المناسب تجنباً لإهدار هذا المورد الحيوي.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى تزايد الاعتمادات المالية لوزارة الصحة خلال سنتي التقرير وفي ميزانيتي العامين الأخيرين ، وتوج هذا التزايد بما قضت به الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من اعتمادات ضخمة تنشأ بموجبها خمس مدن طبية جديدة ، ودعم ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ووحدات العناية المركزة في مستشفيات أخرى.
وأكدت أن هناك نمواً متوقعاً خلال الخمس سنوات المقبلة في أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى أسرة مستشفيات القطاع الخاص مما يتطلب مواكبة هذا النمو بالاهتمام الكوادر الطبية والخدمات الصحية المساندة وتوفير فرص العمل للطبيب السعودي المؤهل ، وتعزيز فرص التدريب والإبتعاث في مختلف التخصصات الطبية.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها وإنشاء سجل وطني لها على مستوى المملكة ووضع الضوابط التي تكفل الحد منها ، على أن تتبنى الوزارة معاييراً واضحة لقياس الأداء في الخدمات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.