المحكمة الدولية الخاصة تصدر قرار الاتهام في قضية اغتيال الحريري

اصدرت المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يوم الخميس قرارا اتهاميا ومذكرات توقيف بحق اربعة اشخاص لبنانيين وقال مسؤولون ان القرار وجه اتهامه لاعضاء في جماعة حزب الله. ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وزعيم المعارضة ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه "لحظة تاريخية" ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حليف حزب الله الى التعاون مع المحكمة. ولم يكشف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي تسلم من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف اي تفاصيل عن لوائح الاتهام. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان الاشخاص الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية من ضمنهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت عام 1983 بسبب سلسلة من التفجيرات وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية. وقال المسؤولون ان الاسماء الثلاثة الاخرى هي سليم جميل عياش وحسن عيسى الملقب حسن عنيسي واسد صبرا. ولم يكن واضحا ما هي المواقع التي يحتلونها في الحزب. واتهم هؤلاء الاربعة بالتورط في اغتيال الحريري والزعيم الشيوعي السابق جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادي والياس المر. وحزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة ينفي اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين. وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان يثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين الى تفويت الفرصة على الراغبين في دفع البلاد نحو الفتنة. وقال ميقاتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ساعات على صدور قرار الاتهام "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار." واضاف "سنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث انطلاقا من ان القرارات الاتهامية اي كان مصدرها ليست احكاما وان الاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وبان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته." ومضى يقول "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة نعرف متى تبدأ لكننا حتما لن نعرف متى تنتهي." ويريد حزب الله الذي تعهد بعدم تسليم اي عضو من اعضائه توقف لبنان عن التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف مساهمة البلاد في تمويل المحكمة. وبعد اسبوعين من تشكيل الحكومة صدر يوم الخميس بيانا وزاريا يشدد على أهمية "موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية." وكان ميقاتي قال انه يريد من الحكومة احترام التزامات لبنان الدولية ما لم يخرج موقف وطني جامع مغاير لذلك. وقال الحريري في بيان ان "المسؤولية تفرض على الجميع... الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار." واضاف "الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية." ومضى يقول "لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد ان الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت." ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في العام 2009 لعدم كفاية الادلة. وخلص تقرير اولي الى توريط سوريا التي نفت اي دور لها في الاغتيال قبل تحويل الانظار نحو حزب الله. ومهما يكن فان بعض اللبنانيين يرون ان المحكمة الدولية فقدت مصداقيتها وان ميقاتي يواجه تحديا. وقال القاضي يوسف سعد الله الخوري "اذا لم يلتزم (ميقاتي) فانه سيواجه مشكلة مع المجتمع الدولي ويكون قد نكل بالاتفاق بينه وبين المحكمة وان مجلس الامن تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول اتخاذ تدابير استثنائية ذات بعد سياسي اقتصادي عسكري واجتماعي." اضاف ان "لبنان ان لم يلتزم وتريد هي (الامم المتحدة)ان تطبق الفصل السابع لبنان سيواجه مشكلة." وقال المحلل اللبناني اسامة صفا انه في حال رفض لبنان التعاون فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى عزل لبنان. واضاف"الان على حكومة ميقاتي ان ترى كيف ستتعاون واذا لم تتعاون فانها تكون تخالف قرار دولي لان المحكمة تحت البند السابع." اضاف "عدم تعاون الحكومة اللبنانية سينبذ لبنان من المجتمع الدولي." ورفضت المحكمة الخاصة بلبنان التعليق وقال ميرزا ان تسلم لوائح الاتهام لكن السلطات اللبنانية لديها 30 يوما لابلاغ المحكمة بالتدابير المتخذة تجاه مذكرات التوقيف. ويتعين على المتهم متى صدر بحقه لائحة اتهام ان يمثل امام المحكمة في جلسة تمهيدية يدفع خلالها ببراءته او يقر بالذنب. وربما يغيب المتهم شريطة ان يمثله قنصل او يحضر الجلسة التمهيدية عبر وصلة تلفزيونية. غير ان حزب الله يحذر من انه "سيقطع يد" اي شخص يتحرك ضد اعضائه. وهذا يعني ان اعتقال اي من اعضاء الحزب اذا وجهت له اتهامات امر غير مرجح. واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي مرحلة ما قبل المحاكمة.