المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق القذافي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال يوم الاثنين بحق كل من الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة طلب منها اصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل "العمد" للمحتجين في ليبيا بعد أن أحال مجلس الأمن القضية للمحكمة. وقالت القاضية سانجي ماسينونو موناجنج التي رأست جلسة المحكمة وهي تتلو الحكم ان القذافي له "سيطرة مطلقة وقطعية لا شك فيها" على أجهزة الدولة في ليبيا وقواتها الامنية. وأضافت أن كلا من القذافي وسيف الاسلام "خططا ودبرا خطة لردع واخماد كل أشكال المظاهرات المدنية" ضد النظام وان السنوسي استخدم منصبه القيادي في اصدار أوامر بشن هجمات. ووصل القذافي الى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969 ويتعرض لضغوط للتنحي من جانب المعارضة التي انتفضت ضد حكمه ومن جانب حملة قصف يشنها حلف شمال الاطلسي. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من حملة حلف الاطلسي بدأت تحدث انشقاقات داخل الحلف وهناك مخاوف من أن يؤدي أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الى قدر أكبر من العنف في ليبيا بينما يحاول القذافي التمسك بالسلطة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها إن هناك "أسسا مقبولة" تدعو للاعتقاد بأن القذافي وابنه والسنوسي ارتكبوا جرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة وانه يجب اصدار أوامر اعتقال في حقهم. وكان هذا ثاني أمر اعتقال تصدره المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة بعد اصدار أمري اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ومذابح جماعية في دارفور. لكن ثبتت صعوبة التمكن من القاء القبض على المطلوبين بالنسبة للمحكمة. اذ ليس لديها قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال. ومن المرجح أن يؤدي الصراع الدائر حاليا في ليبيا الى تعقيد محاولات تطبيق أوامر الاعتقال. وقال مورينو اوكامبو وهو يطالب باصدار أمر الاعتقال ان القذافي وضع خطة للقضاء على الاحتجاجات من خلال استخدام "العنف الشديد والفتاك" وان الثلاثة نفذوا سياسة دولة تضمنت "هجمات واسعة النطاق وممنهجة" تستهدف المدنيين. وتنفي حكومة القذافي استهداف المدنيين في ليبيا وتتهم حلف شمال الاطلسي بذلك. وذكر مورينو أوكامبو في بيان يوم الأحد قبل اصدار الحكم "الجرائم مستمرة في ليبيا اليوم. من أجل منع الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا لابد من اعتقال القذافي."