سيجد المحامون السعوديون في حقائبهم مع الوقت صوراً من تغريدات "تويترية" تدين أحدهم، وربما تذهب به إلى السجن، منذ أن أصبحت الجهات القضائية السعودية تقبل الشكاوى على المسيئين من مستخدمي تويتر. أحمد عدنان، صحافي سعودي مقيم في لبنان، تلقى كما يصف شتائم عنصرية وصلت إلى حد الطعن في مواطنته، ويقول ل"العربية.نت": "كنت أتلقى شتائم مستمرة من أحدهم على تويتر، في البداية لم تكن الشتائم مؤذية، لكن الأمر تحول مع مرور الوقت من قبل الشخص نفسه إلى الطعن في مواطنتي، و هذا أمر لا يحتمل". وبدأ عدنان في إجراءات رفع دعوى قضائية عن طريق وزارة الإعلام، ثم إمارة الرياض ويقول "كل شيء كان عن طريق الخدمات الإلكترونية، أنا مقيم في لبنان بسبب العمل، كان تجاوبهم معي قياسياً وهذا أمر لم أتوقعه بصراحة". ويضيف عدنان "أخبرت لاحقاً وفي فترة قصيرة أن قضيتي ضد المغرد تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأتمنى أن تكون بداية في وجه التجاوزات الشخصية المشينة التي تحدث في تويتر ويعتقد أنها ستبقى بلا عقاب". وتبلغ عدد حسابات السعوديين النشطة على تويتر نحو 393 ألفاً، بحسب تقرير صادر عن برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي العام الحالي، ويمنح هذا الرقم السعوديين صدارة الحسابات النشطة على تويتر عربياً، لكنه في الوقت نفسه يواجه مأزقاً جديداً في طريقة التعامل مع الآخرين، بحسب قانونين قالوا إنها تصل أحياناً إلى حد الإساءة والقذف. ويرى عبدالإله با وزير، المحامي السعودي - والذي يشرف على قضيتين أخريين في السعودية متعلقتين بإساءات شخصية على صفحات فيسبوك - أن الأمر طبيعي، ويقول ل"العربية.نت" من الطبيعي جداً أن تقفز بعض التغريدات إلى أروقة المحاكم، وأتوقع أن تكون هنالك قضايا جديدة مع تصاعد التسجيل في تويتر وعدم وجود عقوبات رادعة". ويضيف با وزير "الغرامة والعقوبة في مثل هذه القضايا بسيطة جداً، في بعض الأحيان تصل إلى تعهد فقط بعدم تكرار الفعل"، ويكمل "من الممكن أن يزيد القاضي العقوبة تدريجياً إذا تكرر الفعل من الشخص نفسه". وينتظر أن تشهد السعودية قضايا أخرى مماثلة ومتعلقة بإساءات شخصية على صفحات تويتر مع ازدياد الثقافة القانونية لدى مرتادي الموقع والإلمام بمواد النظام الصادر من قبل وزارة الداخلية والمتعلق بنظام الجرائم على الإنترنت والذي فيه العقوبات تتراوح بين السجن والاكتفاء بالغرامة.
