إستمرار العنف الطلابي يتجاوز المضاربات بمقتل معلم

وليد ابو مرشد تحولت بعض مدارس التعليم العام في بعض المناطق لساحات ملاسنات ومضاربات واشتباكات طلاب مع معلميهم بالأيدى والهراوات والسكاكين.. وأخيرًا بلغت حدًّا خطيرًا يتعذّر السكوت عليه، حيث أقدم أحد الطلاب على قتل معلم في إحدى مدارس محافظة صامطة متجاوزًا خطوطًا حمراء سابقة، حيث اعتدى طلاب على معلميهم بآلات حادة نقلوا على إثرها للمشافي لتلقى العلاج، كما أقدم آخرون على التلفظ على معلمين، وهشموا سياراتهم. ماهي دوافع هذا العنف المدرسي؟ وهل ثمة أسباب تعود إلى الأسر؟
-منشأ هؤلاء المعتدين- على الطاقم التعليمي بالمدارس؟ وهل هم ضحايا صراعات نفسية، واضطرابات عقلية؟ وماهو دور التربية والتعليم في إعادة الأمور إلى نصابها، حيث يرى البعض أن المعلم مسلوب منه الحق في تأديب طلابه.. بل يأمل آخرون في استحداث جمعية لحماية المعلم، والذي أصبح أوهى حلقات العملية التعليمية جراء هذه الاعتداءات المتكررة.
«المدينة» أجرت تحقيقًا موسعًا حول هذه الظاهرة الخطيرة في محاولة للوقوف على أسبابها ودوافعها ومدى إمكانية استئصالها من جذورها حتى تنعم مدارسنا ببيئة تربوية نظيفة ومعافاة من العنف اللفظي والدموي.
أسر محرضة على العنف
بداية يقول المعلم عبدالله البقمي: ظاهرة العنف ضد المعلمين تتقاسمها كافة مؤسسات المجتمع وأهمها الأسرة، حيث إن الدراسة «تأتي في سلم أولويات الأهل، متغافلين عن التربية وتهذيب الأخلاق لأبنائهم. ويضيف البقمي عند مشاهدة الأهل لتدني درجات أبنائهم يصفون المدرسة أنها «مضيعة للوقت ولا فائدة منها» وأن تدريس المعلمين «غير جيد»، دون أن يلتفتوا إلى سلوك أبنائهم، فضلاً عن أن كثيرًا من الأسر توصي أبناءها بالرد على المعلم إذا ما تعرّض له بأي شيء، حتى لوكان تأنيبًا لتقصيره في الدراسة أو لتعديل سلوك خاطئ لدى أبنائهم، وهنا لابد من الوقوف على مدى «الرعب» الذي أصاب جميع معلمي مدارس المملكة، والذين باتوا يتوجسون ممّا تكتبه لهم الأقدار يوميًّا في فناء المدارس.
رقابة أمنية في المدارس
أمّا المعلم فهد الزهراني فيقول: اعتداء الطالب على المعلم بشتمه أوضربه «ظاهرة مأساوية»، وأصبحت مؤخرًا في تزايد مستمر دون أي التفاتة من قبل وزارة التربية والتعليم للحد من هذه السلوكيات غير المقبولة من قبل طلاب المدارس تجاه معلميهم، وطالب الزهراني وزارة التربية والتعليم أن تدرس وتعمم بمناهجها طريقة التعامل مع المعلم في ظل تنامي السلوكيات غير المقبولة وتعريف الطالب بدور المعلم وإقامة ورش عمل تحتوي جميع الطلبة والمعلمين للتواصل المستمر بينهم وفق ضوابط وشروط وشدد الزهراني على أن بعض الطلاب لا يهمهم الجانب السلوكي مطالبًا بوجود رقابة أمنية بشكل مستمر داخل المدارس.
جمعية لحماية المعلمين
سعيد الوقداني أحد معلمي الفصول الابتدائية: قال نفتقد كثيرًا في مناهجنا التعليمية أي موضوع أوملاحظة تشير إلى دور المعلم الذي فقد هيبته، وأصبح لا يملك إلاّ الدعاء: واستبشر الوقداني بوجود مقترح لجمعية لحماية المعلمين من الاضطهاد والعنف الطلابي، وقال يجب تفعيل مثل هذه الجمعية ومشاركة جميع مؤسسات المجتمع الأسرة والمعلم.
مهارات مفقودة
أمّا الطالب منصور الحارثي فيقول: يفتقد كثير من المعلمين مهارة إدارة الفصل، حيث لا يجيدها إلاّ بعض المعلمين الناجحين، وطريقة التعامل مع الطلبة وفي مثل هذه الحالة يحتاج لفن التعامل مع الطلاب داخل الفصل، وأوضح الحارثي يجب على المعلم دائمًا الاطّلاع على أساسيات علم النفس التربوي ليستطيع من خلال ذلك التعامل مع الفروقات الفردية بين الطلاب، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بوضع دورات تثقيفية لمعلميها لتعريفهم بآلية وطريقة التعامل مع الطلاب داخل الفصل.
تجاوزات المعلم
ويضيف الطالب محمد المالكي: هناك عدد من المعلمين يخرج دائمًا عن صلب الموضوع ويعمد لإعطاء الطلاب مجالاً للكلام الجانبي في أمور لا فائدة لها، وعندما يتعوّد الطالب على ذلك يستسهل إحداث الفوضى في الفصل، بل يتطاول على المعلم ويذكر المالكي أن هناك عددًا من المعلمين تجاوزوا الخطوط الحمراء، وذلك بمشاركة الطلاب رحلاتهم الى الاستراحات وقضاء الوقت بعد انتهاء الدوام المدرسي ويدل ذلك على تجاوزات عديدة.
أسر تبجل العدوان
وبين الاخصائي النفسي فهد بن عبدالعزيز أن السلوك الجانح ربما يكون تعبيرًا بسيطًا عن مشاعر عدوانية موجهة للمجتمع، أوربما يكون استجابة لخبرة هلوسة أوهذيان، أو مجرد استجداء للرعاية والاهتمام والعلاج. وأضاف: كذلك نجد أن أوجه القصور التعليمية من قبل العجز عن القراءة ربما تعجل بظهور الانفجار بسبب مشاعر الإحباط من الأعباء المدرسية من ناحية وكوسيلة لتحويل الانتباه عن النقص والقصور من ناحيه أخرى، وحيث إن دافع الانحراف يكون ساكنًا لدى جميع الناس من الصغر لذلك نجد البعض يمكنه أن يسلك سلوكًا مضادًا للمجتمع كالاعتداء على معلميهم.
وقد ينشأ الشخص في بيئة اجتماعية تبجل النشاط العدواني والعنيف وتراه أسلوبًا سويًّا ومناسبًا للحياة، وهناك عوامل خارج الأسرة مثل الفقر والبطالة وصحبة رفاق السوء، ومشكلات وقت الفراغ والأثر السيئ لوسائل الاعلام وبرامج المحاكاة. وقد يفجر السلوك الجانح حدثًا ثانويًّا نسبيًّا كالأحداث الضاغطة مثل موت الوالدين أوارتباك الحياة الأسرية، أوأن يكتشف أنه متبنٍ.
المخدرات وراء جرائم العنف والقتل
وعن دور المخدرات قال: تقترن المخدرات بتفاقم سلوك الجانحين ممّا يهدد سلامة المجتمع وأمنه حيث لوحظ أن أغلب جرائم العنف والقتل يرتكبها متعاطو المواد المخدرة إمّا نتيجة للاضطراب النفسي والعقلي الذي تحدثه تلك المواد أوالرغبة في تدبير الأموال اللازمة للحصول على المخدرات.
إفلاس يطيح بهيبة المعلم
وأشار الدكتور عايض الزهراني عميد كلية المجتمع بجامعة الطائف إلى أن المدارس هي أصلا مؤسسات اجتماعية تضطلع بالدورالأكبر في صنع مجتمع خال من العنف وصياغة معايير وأنماط التفكير، ولا بد أن يتناغم أداء المدارس التربوية التعليمية مع إيقاع الحياة في المجتمع، ومع مستجدات الحياة المتغيرة، ولكن بالواقع فقد المعلم هيبته.. سقطت هيبة التعليم من جوانب عدة تتمركز في المعلم نفسه، وهناك أغلبية من المعلمين متميزون بقوة الشخصية والقيم النبيلة والقدرة على الاتصال والتواصل والاتقان بالجانب المعرفي ومواكبة المتغيرات والمستجدات المتلاحقة ويؤمن بنظرية التعليم مدى الحياة، وهناك العكس تمامًا من المعلمين وهم يحتلون المساحة الكبرى من فقدان هيبة المعلم ولا يدركون أنهم هم من يشكلون العقول والثقافات لأنهم مفلسون فكريًّا وثقافيًّا ولأنهم لا يعشقون مهنتهم ممّا نتج عنه ضعف وإخفاق أدّى إلى عدم احترام من الطلاب وتسبب في حالة العنف اللفظي والجسدي.
حصانة دبلوماسية
وتابع الزهراني حديثه: وزارة التربية والتعليم جزء من المسؤولية باختفاء الإجلال والتبجيل الذي كان للمعلم وأنه من حملة شعلة التنوير والتغيير للمجتمع ويرتقي به، بل أثقلت كاهله بالنصاب المكثف وعدم إجباره بالالتحاق بالدورات الداخلية والخارجية ولم تواكب حركة التطوير في الثورة المعرفية والتقنية الحديثة، ولم تمنحه كالمعلم في دول أخرى كاليابان مثلا يعطي المعلم حصانة دبلوماسية ومرتب وزير فلا بد من خلق الانتماء إليهم وشعورهم بالأمن والرضا الوظيفي، ويتفق الجميع من كان داخل دائرة التعليم أوطرح قضية العنف بالمدارس أنه لا بد لنا أن نرتقي بمدارسنا في فضاءات أكثر بداعًا وتحليلاً وتاثيرًا، لنعيد لهذه المهمة العظيمة السامية سمعتها.
لابد من محاسبة المعتدين
وقال مدير مكتب التربية والتعليم بشرق مكة الدكتور عبدالله ردة الحارثي العنف المدرسي ليس ظاهرة بالمدارس، ولكن هناك حالات خاصة، ولكن وجود هذه الحالات يتطلب معالجات تربوية مجتمعية تشترك فيها المدارس والأسر ووسائل الإعلام المختلفة وأئمة المساجد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتتظافر الجهود لنبذ العنف والقضاء عليه.
فالسلوك العدواني الصادر من فرد أو جماعة مرفوض ومستنكر، ويجب محاسبة من يمارسه بالأسلوب المناسب، ومن وجهة نظري أن من أنجع الأساليب لمعالجة مثل هذه الحالات التعرف على الأسباب المؤدية إلى العنف سواء كانت أسرية أوصراعات نفسية أواجتماعية أومادية وبحثها بسرية تامة ووضع الحلول المناسبة لها.
- نشر ثقافة التسامح والحوار والمناقشة واحترام الآخر، وهنا يتضح التكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام.
- ضرورة وجود النموذج القدوة قولاً وعملاً وخاصة الوالدين والمعلمين. مع ضرب أمثلة لمواقف ونماذج إسلامية بارزة.
- اشراك المتعلمين في ضبط النظام المدرسي.
- توضيح الحقوق والواجبات والعقوبات بشكل واضح ودقيق وتزويد كل فرد بها.
تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة للسلوك.
حظر السلاح الأبيض
وأكد الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى في البداية يؤسفني ما وصل له الحال لبعض مدارسنا بصفتي معلمًا قبل أن أكون عضو مجلس الشورى، كنت في التعليم لسنوات طويلة أدرك تمامًا صعوبة وأهمية مجال التعليم ولا يتصدى لهذه الرسالة إلاّ أشخاص بمواصفات وقدرات عالية في كل المناحي، سواء كان في النواحي المعرفية أوالسلوكية، أوفي نواحي التربوية، ما شهدناه مؤخرًا من عنف بالمدارس يبدو لي أنها قضية نحتاج لنتوقف عندها. فالقضية تحتاج إلى مراجعة كثير من الملفات وأول هذه الملفات الملف الصحي للأطفال الناشئة بحيث نكشف هل هناك إشكالات يتعرض لها هؤلاء الناشئة من أمراض سواء نفسية او بدنية او اشكالات أسرية تعصف بهؤلاء ليرتكبوا تلك الجرائم، ثانيًا هناك ضياع واضح لدور الأسر، فالأسرة غائبة تمامًا إلاّ فيما ندر عن أوضاع أبنائهم وبناتهم كيف يستطيع ولي أمر أن يبرر أنه لا يعلم أن ابنه يستخدم أو يحمل سلاحًا أبيض أوغيره، بالنسبة للجهات الأمنية لماذا تتساهل في تفتيش السيارات للبحث عن الأسلحة البيضاء أو الخطيرة، مثلما تحرص على تفتيش السيارات بحثًا عن المخدرات وغيرها، ونهمل موضوع السلاح، وفي شأن متصل دور بوابة المدرسة مفقود يجب أن يكون هناك فحص كبير العنف ليس في الشارع إنما يحدث داخل المدرسة فنحن نمر في الحقيقة بأزمة كبيرة ان لم تتضافر الجهود لوضع دراسات ولجنة عليا برئاسة وزارة التربية والتعليم من المختصين وأصحاب القرار لبحث هذه المشكلة.
جريمة مركبة لابد من استئصالها
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن إعادة النظر في اللوائح والإجراءات بالوزارة هي عملية مستمرة ومتواصلة لا تغيرها أحداث طارئة في هذه المرحلة، بلا شك الاعتداء على المعلمين أوالإساءة لهم حتى لوكانت لفظية أوشيئا من هذا القبيل هي محل استياء من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والقائمين على العملية التربوية والتعليمية، وجاري العمل على الحد منها ومتابعتها من خلال اللوائح التي تضبط السلوك والمواظبة داخل مدارس التعليم العام. فاللوائح تتم مراجعتها وتذهب بعدها للميدان للتطبيق، وتأتي التغذية الراجعة للوزارة من الميدان لتعديل وتطوير اللوائح. تشكيل لجنة عليا؛ لأن هذا الموضوع جدير بالدراسة، مع الأسف هناك أسئلة تطرح هنا ماذا أعددنا للشباب في تقضية أوقات فراغهم لماذا يسلم الشاب سيارة وعمره 15 أو16 سنة هذه قضايا يجب أن نحرص عليها، نريد وقفة جادة شبعنا من التصريحات والندوات نريد عمل لجنة علمية عملية تتصدّى لهذه الإشكالية والدولة لها تجارب عدة في موضوعات كثيرة هذا الموضوع لا يقل عن موضوعات درست في لجان عليا هو صمام أمان لمستقبل واعد للأجيال القادمة لم أتوقع في يوم من الأيام أن يتطاول طالب على المعلم بالكلام ناهيك عن قتله هذه جريمة مركبة لابد من وقفة ولا نحاول إيجاد مبررات، مجلس الشورى قام ببعض الدور لكن نحتاج إلى نظرة شمولية أكثر «نحتاج لحل عاجل وسريع» لان مشكلة العنف من أهم المشكلات التي نحتاج أن نصل إلى جذورها ونحلها كما استطاع بفضل الله القضاء على الإرهاب.