وكيل العمل السعودي: لا تراجع عن تأنيث المحلات النسائية

وليد ابو مرشد أكد وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي على أن الوزارة ماضية في خططها لتأنيث محلات المستلزمات النسائية، وأنها لن تتراجع أمام الاتهامات التي تطال القائمين على الوزارة.
وشدد في حديث خصّ به "العربية.نت" على أن الوزارة نجحت منذ تفعيل العديد من برامجها لتوظيف المرأة السعودية قبل نحو السنتين، في توظيف ما يقارب 160 ألف سيدة في القطاع الخاص في مقابل أن هذا العدد لم يزد عن 70 ألفاً جرى توظيفهن في الثلاثين عاماً.
وشدد على أنهم حريصون على توفير بيئة العمل المناسبة للمرأة، والقضاء على كل السلبيات التي يمكن أن تهدد ذلك، مستغرباً ممن يطالبون بمنع عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ويسمحون في الوقت ذاته بأن يبع رجل لنسائهم ما يحتجن من ملابس.
ويقول ل"العربية.نت": "يوجد في الأسواق حالياً محلات لمستلزمات نسائية ويوجد بها رجال ومع ذلك لم نجد من يمنعهم وكل التركيز فقط على المحلات التي يعمل فيها سعوديات، على سبيل المثال، قد يكن محل صغير ويوجد به عاملون رجال، ولم نجد أحدا يمنع امرأة من الدخول لهذا المحل أو منع هذين الرجلين من البيع للمرأة، ومثل هذه المحلات كثيرة في الأسواق ولم نسمع أحدا يُنادي بتغيير هذه الظاهرة التي عشناها عشرات السنين وما زالت موجودة".
وتابع متسائلا: "السؤال هنا: لماذا فقط التركيز على المحلات التي يعمل بها النساء وأليس من الأولى أن يتم التركيز على المحلات المتواجد فيها الرجال ومنعهم من البيع للنساء؟"..
ويعترف وكيل العمل بوجود بعض الأخطاء ولكنه شدد على أنها ليست بالحجم الذي لا يمكن إصلاحه، وأضاف: "نعم توجد ممارسات خاطئة تقع في الأسواق في الوقت الحالي وهي مزعجة لنا كثيرا ونسعى جاهدين لمحاربتها والحد منها وخلال الأشهر الماضية أغلقنا العديد من المحلات المخالفة بسبب عدم تهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية وسنستمر في العقوبات والغرامات والإغلاقات.
وأكد على التفريق بين التشريعات التي تصدرها الوزارة بخصوص عمل المرأة (التي تشترط مكانا خاصا ومستقلا عن مكان عمل الرجال) وبين الممارسات الخاطئة لهذه البيئة".
ويتابع: "أرى أن معظم من حضر من المحتسبين أتى وهدفه الإصلاح والخير والنصيحة، وأما التهم وسوء الظن في نياتنا وما شابه ذلك فلن أعلق عليه، لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو حسبنا".
لا تهاون في التطبيق
ويؤكد الدكتور فهد التخيفي على أن الوزارة مستمرة في تطبيق خططها الرامية لتأنيث كل محلات المستلزمات النسائية ولن تتهاون في ذلك وستطبق العقوبات الصارمة ضد كل من يخالف ذلك.
ويضيف التخيفي "ستنتهي المهلة للمرحلة الثانية من تأنيث المحلات والتي حُدد فيها 4 مستلزمات نسائية "العبايات والإكسسوارات وفساتين السهرة وفساتين الأعراس" في 28 شعبان وسيكون 29 شعبان موعد إيقاع العقوبات"، حيث ستبدأ العقوبات بالإنذار وتنتهي بإيقاف الخدمات والغرامات.
ويكشف الدكتور فهد أنهم يسعون لتأنيث كل ما له علاقة بالمستلزمات النسائية، ويضيف: "هدفنا التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجبة التأنيث بحيث يكون في المستقبل القريب لا يعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية إلا نساء سعوديات".
الوزارة لا تتدخل في التعيين
ويؤكد وكيل وزارة العمل على أن هناك خلطاً في مفهوم توظيف النساء.. ويشدد على أن الوزارة لا تتدخل في التعيين من قبل الشركات والمصانع ولكنها تحدد بيئة العمل المناسبة للمرأة، وتترك حرية التعيين لصاحب العمل.
ويقول بعد أن بدأت قرابة السبعين امرأة سعودية في العمل في تركيب مكائن ثقيلة في مصانع مرسيدس: "نحن لا نلزم المصانع بتوظيف النساء ولكن أصدرنا قرارا وزاريا يوضح اشتراطات توظيف النساء في المصانع تنفيذا للأمر الملكي رقم(أ/121) ".
ويتابع: "نظام العمل الصادر بمرسوم الملكي أعطى أحقية للمرأة للعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها والوزارة أصدرت التشريعات المناسبة للمرأة بأن تعمل في مكان خاص ومستقل عن مكان عمل الرجال وفيما يخص المصانع حظرت عمل المرأة في 24 من الأعمال التي فيها خطورة.
وأبان التخيفي "كما وضعت الوزارة اشتراطات لعمل المرأة في المصانع سواء كانت في المكاتب الخاصة بالمصنع أو في خطوط الإنتاج وتضمنت الاشتراطات مجموعة من البنود الملزمة لصاحب المصنع بأن يكون عمل المرأة في مكان خاص ومستقل".