دعا مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي جميع المصريين إلى العمل سويا عقب الموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. وأكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع على أنه يجب على الشعب المصري بكل طوائفه العمل من أجل نهضة قوية. وقال "لنبدأ جميعًا في بناء نهضة بلادنا بإرادة حرة ونية صادقة وعزيمة قوية، رجالاً ونساءً مسلمين ومسيحيين". وكرر نفس الرسالة رئيس الوزراء هشام قنديل الذي أكد أنه "لا يوجد خاسر" في الاستفتاء على الدستور، ودعا إلى التعاون مع الحكومة لإعادة الاستقرار للاقتصاد. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أحمد أبو المعاطي في مؤتمر صحفي الثلاثاء نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقد بلغت نسبة المصوتين بنعم 63.8 في المئة، فيما بلغت نسبة المصوتين بالرفض 36.2 في المائة. أما نسبة المشاركة فبلغت 32.9 في المئة. وبعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الثلاثاء، أغلق عشرات المحتجين المناوئين للدستور أحد الجسور الرئيسية في القاهرة، وأشعلوا إطارات السيارات وعطلوا حركة المرور. انقسام وأثار مشروع الدستور انقساما في مصر بعد أن قال ليبراليون ويساريون ومسيحيون إن الإسلاميين سيطروا على تشكيل الجمعية التأسيسية ولم يضمن بما فيه الكفاية الحريات العامة وحقوق النساء. وينفي الإسلاميون ذلك. وقالت منظمات حقوقية بعد الاستفتاء إن مخالفات من شأنها إبطال النتائج شابت الاقتراع لكن أبو المعاطي قال إن اللجنة العليا للانتخابات فحصت مختلف الشكاوى التي تخص عملها وتبين أنه لا أساس لها من الصحة. لكنه أقر بأن اللجنة العليا ألغت نتائج لجان انتخاب -لم يذكر عددها- بسبب غلق أبوابها وبدء الفرز فيها دون التقيد بقرار مد التصويت أربع ساعات زيادة على الموعد الرسمي. وأضاف أن نتائج لجان انتخاب ألغيت أيضا لحدوث "هرج ومرج" فيها نتج عن اندفاع أعداد كبيرة من الناخبين داخلها مما أفقد الاقتراع عنصر السرية. وشدد أبو المعاطي على أن الإشراف القضائي على الاستفتاء كان كاملا، نافيا قول منظمات حقوقية وسياسيين إن المشرفين في بعض اللجان لم يكونوا من بين أعضاء هيئات قضائية. لكن أقر بأن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتائج بعض اللجان التي تبين أن أعضاء حديثي الالتحاق بهيئات قضائية أشرفوا على تلك اللجان قبل أن يؤدوا اليمين القانونية في تلك الهيئات. مشاكل اقتصادية وأفادت تقارير بأن المخزون الدولاري قد نفد في شركات الصرافة في بعض المناطق من القاهرة. وأكد البنك المركزي الاثنين في بيان له أن البنك لديه "سيولة مستقرة" لضمان كافة أموال المودعين. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن حكومة الرئيس مرسي ستضطر قريبا لاتخاذ بعض الإجراءات التي لا تحظى بشعبية لدعم الاقتصاد، وهو ما قد يضر بحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. مقاطعة وقاطع الإشراف ألوف القضاة اعتراضا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور من الطعن عليه أمام القضاء. واضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب ذلك. وكانت جمعية تأسيسية سابقة حلت بحكم من القضاء الإداري. وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إن الإسلاميين تحكموا في صياغة المواد الدستورية بما يفضي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وقال مرسي إن إقرار الدستور ضروري لبناء مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار بعد الاطاحة بالرئيس السابق مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. لكن معارضي الدستور قالوا إن إصرار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المضي قدما بالاستفتاء رغم اعتراضاتهم لن يعيد الاسقرار إلى البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة. الموقف الأمريكي بعد إعلان النتائج وفي إطار ردود الفعل على إعلان النتائج الرسمية، حضت الولاياتالمتحدة كل الاطراف في مصر الثلاثاء على تعزيز التحاور السياسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية باتريك فنتريل في بيان "الرئيس مرسي باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يدرك الحاجة الملحة لتجاوز الخلافات." واشار الى ان كثيرا من المصريين عبروا عن "بواعث قلق كبيرة" بشأن الدستور الجديد. واضاف "نأمل ان يسعى المصريون الذين احبطتهم النتيجة الى تحاور اكبر واعمق. ونتطلع الى مشاركة بنية حسنة ممن رحبوا بالنتيجة. ونأمل ان تعيد كل الاطراف الزام نفسها بادانة العنف ومنعه.
