كلينتون تدافع عن دبلوماسيتها الهادئة حول حق السعوديات بالقيادة

(CNN)-- دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن "دبلوماسيتها الهادئة" بخصوص النساء السعوديات الساعيات للحصول على حق قيادة السيارات في بلدهم، وقالت إنه شأن سعودي بشكل رئيسي وليس أمريكياً.
وأضافت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي في واشنطن: "هذا الأمر يتعلق بالمرأة السعودية نفسها.. إنها تتصرف بالنيابة عن نفسها ومن أجل حقها."
وتابعت تقول: "هذا الأمر ليس له علاقة بالولايات المتحدة.. إنه يتعلق بالمرأة السعودية نفسها، وما تفعله أولئك النساء (اللواتي قدن السيارات وتحدين النظام) هي خطوة شجاعة وهن يبحثن عن حقهن، ولكنه في النهاية جهد خاص بهن."
وكانت مجموعة من النساء السعوديات، وفي خطوة شجاعة، قمن بقيادة سياراتهم الجمعة، وطالبن بالسماح لهم بقيادة السيارات.
يشار إلى أنه لا يوجد قانون في السعودية تحظر على المرأة قيادة السيارة، غير أن التقاليد تمنع المرأة من ممارسة العديد من الأنشطة.
وزيرة الخارجية الأمريكية كانت قد بحثت القضية بشكل خاص مع نظيرها السعودي، الأمير سعود الفيصل، بحسب المتحدثة باسم كلينتون، فيكتوريا نولاند.
وكانت نساء سعوديات قد شعرن بخيبة أمل من عدم دعم كلينتون لقضيتهن بشكل علني، وأرسلن لها رسالة الاثنين تعبر عن هذا الشعور.
وقلن في رسالتهن: "إننا نقدر جهودك في إثارة وضع المرأة مع سموه والمساعي التي تبذلينها لصالح قضايا المرأة في مختلف أنحاء العالم."
وأضفن في رسالتهن: "الوزيرة كلينتون: إن السياسة الهادئة ليست هي ما نحتاجه الآن.. ما نحتاج إليه منك شخصياً هو تصريح قوي وبسيط وعلني يدعم حقنا في القيادة."
يشار إلى أن ما يزيد على 100 ألف أمريكي وأمريكية أظهروا دعمهم لحملة النساء السعوديات وما لا يقل عن 20 ألفاً في خمسين ولاية دعموا دعوة كلينتون لأن تصرح علناً عن ذلك.
وقالت كلينتون: "لقد تحركت وأنا أدعمهن.. ولكنني أريد أن أسجل حقيقة أن هذا الأمر لم يأت من خارج بلدهم.. إنه سعي النساء للحصول على الاعتراف."
يذكر أن مجموعة من السعوديات كن قد أطلقن الشهر الماضي حملة بعنوان "نساء للقيادة"، تدعو النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية للنزول إلى الشوارع، وقيادة سياراتهن، وذلك للمطالبة بالسماح لهن بقيادة السيارات بشكل رسمي.
وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع من المرأة من القيادة، إضافة إلى حرمانها من عدد آخر من الحقوق، فوفقا لتقرير أصدرته فريدوم هاوس في 2010، احتلت السعودية المرتبة الأخيرة في إعطاء المرأة حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والقانونية.