قالت مصادر برلمانية ان وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح قدم استقالته يوم الخميس، 12 يناير 2011، فيما يتصل بمزاعم عن أن الشرطة عذبت رجلا حتى الموت في الحبس. واتهم مشرعون كويتيون مستندين لمصادر في وزارة الداخلية الشرطة بتعذيب رجل حتى الموت بعدما اعتقل للاشتباه في حيازته خمورا بشكل غير قانوني. وكانت وسائل اعلام محلية أول من كشف الوفاة في وقت سابق هذا الاسبوع. ونفى الشيخ جابر تلك المزاعم. وأبلغ مصدر برلماني رويترز أن الوزير قدم استقالته يوم الخميس مضيفا أن الامر يرجع الان الى رئيس الوزراء بشأن قبولها من عدمه. وكانت الشرطة اعتقلت الرجل ويدعى محمد المطيري للاشتباه في حيازته 24 زجاجة خمر. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن بيان لوزارة الداخلية ان المطيري اعترف بالجريمة لكنه قاوم الشرطة وهاجم عددا من الضباط. وقالت كونا يوم الخميس ان تقرير الطب الشرعي أثبت أن "هناك شبهة جنائية وراء الوفاة". واضافت "لجنة الاطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها (وزارة الداخلية) للوقوف على أسباب وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة". ورحب فيصل المسلم عضو البرلمان عن المعارضة الاسلامية باستقالة الوزير. ونقلت خدمة الراي الاخبارية عنه قوله في رسالة نصية انه يحيي الوزير على تقديم استقالته ويدعو رئيس الوزراء الى قبولها على الفور. وكان الشيخ جابر يواجه بالفعل ضغوطا بعد اجراءات صارمة اتخذتها الشرطة ضد تجمع للمعارضة في ديسمبر كانون الاول أسفرت عن اصابة عدة اشخاص. ودفع الحادث ثلاثة من نواب المعارضة الى استجواب رئيس الوزراء الذي نجا من تصويت ضده كان يمكن أن يجبره على الاستقالة أو يؤدي الى حل البرلمان. وفي بيانها الخميس اوضحت الوزارة ان الشيخ جابر امر باجراء تحقيق بشان مصدر الانباء الكاذبة التي سبق نشرها. وقد شكل البرلمان الكويتي الثلاثاء لجنة تحقيق في وفاة المطيري ينتظر ان تصدر تقريرها خلال اسبوعين. وقال النائب المعارض مسلم البراك الاربعاء ان الرجل تعرض للضرب المبرح والتعذيب "الوحشي" على يد عناصر الشرطة الذين "قاموا بادخال عصا في مكان حساس من جسمه" لارغامه على الادلاء باعترافات. واعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في بيان ان "هذا الحادث يشكل نقطة سوداء في سجل الكويت وانتهاكا صريحا لحقوق الانسان".
