186 الف كيلومتر تربط أنحاء المملكة وتدعم التنمية والاستثمار

امتدت الطرق بالمملكة العربية السعودية عبر مساحتها الشاسعة وتفرعت شبكاتها في تنظيم وتخطيط وتنفيذ بمواصفات عالية تشرف عليه وزارة النقل ليربط المدن والقرى في دور حيوي ومهم يخدم التنمية بمختلف قطاعاتها ويعزيز النمو الاقتصادي ويشجيع الاستثمار بجميع مجالاته إلى جانب القطارات وتوسع الموانئ وتعزيز خدماتها .
وكان ثمرة اهتمام ودعم حكومة المملكة العربية السعودية بقطاع النقل مجموعة من الطرق الرئيسة السريعة والمزدوجة وفق أحدث مواصفات الطرق في العالم‌. ووصل مجموع أطوال الطرق التي تم تنفيذها في المملكة العربية السعودية حتى العام المالي 1429 / 1430ه أكثر من 186 ألف كيلو متر من الطرق المعبدة والترابية الممهدة منها 56000 كيلومتر من الطرق المسفلتة وتضم طرقا رئيسة سريعة ومزدوجة ومفردة ونحو 130 ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة.
ومن أهم الطرق طريق الرياض / الطائف بطول 750 كيلومترا وطريق مكة المكرمة / المدينة المنورة بطول 421 كيلومترا وطريق جدة مكة المكرمة بطول 60 كيلومترا وطريق الرياض / سدير القصيم بطول 317 كيلومترا وطريق الرياض الدمام بطول 383 كيلومترا وطريق الدمام أبوحدرية بطول 161 كيلومترا وطريق أبو حدرية / حفر الباطن / رفحا بطول 613 كيلومترا وطريق جدة / الليث / جازان بطول 725 كيلومترا وطريق الرياض / الخرج / الدلم / السليل بطول 560 كيلومترا وطريق المدينة المنورة / تبوك بطول 680 كيلومترا وطريق القصيم / حائل بطول 305 كيلومترات بالإضافة إلى طريق القصيم / المدينة المنورة / يبنع / رابغ / ثول السريع بطول 810 كيلومترات.
كما قامت وزارة النقل بإنشاء الطرق الدائرية لبعض المدن الرئيسة بالمملكة لتسهيل حركة النقل والمرور المحلى والعابر داخل المدن وحولها وزودت بطرق الخدمة الجانبية وأعمال الإنارة والتشجير ووسائل السلامة كافة.
ومنها الطريق الدائري حول مدينة الرياض بطول 77 كيلو مترا والطريق الدائري بالمنطقة الشرقية بطول 108 كيلو مترات والطريق الدائري بجدة بطول 103 كيلو مترات والطريق الدائري بالمدينة المنورة بطول 67 كيلو مترا.
ونتيجة لتنوع تضاريس المملكة ووجود جبال السروات بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة لمسافة 500 كيلومتر وبارتفاع يصل إلى 2500 متر مما شكل عائقا طبيعيا قامت وزارة النقل بإنشاء طرق مسفلتة وجسور وأنفاق تمر عبر الوديان وتخترق الجبال الشاهقة التي سميت بالعقبات التي سيصل مجموعها بعد اكتمال الجاري تنفيذه حاليا وما تحت الدراسة إلى 56 عقبة .
ونفذت وزارة النقل عدة عقبات بأساليب هندسية بالغة التطور تجعل الإنجاز أنموذجا فريدا في تقنية إنشاء الطرق والجسور والأنفاق‌.
ومن المشروعات التي قامت وزارة النقل بتنفيذها الجسر المعلق على وادي لبن بمدينة الرياض بتكلفة بلغت 190 مليون ريال وبطول 763 مترا ويعد أحد أجزاء الضلع الغربي لطريق الرياض الدائري.
ويبلغ طول المشروع ( 13.5 ) كلم ، ويشتمل على ثلاثة جسور أودية هي وادي حنيفة ويعبره بجسر طوله ( 1025 ) متر ، وارتفاعه ( 40 ) متر ، ووادي المهدية ويعبره بجسر طوله ( 470 ) متر ، وارتفاعه ( 70 ) متر ، ثم وادي اوبير ويعبره بجسر طوله ( 670 ) متر وارتفاعه ( 90 ) متر ، كما يشتمل على ( 7 ) تقاطعات رئيسية على الطرق والشوارع الرئيسية التي تتقاطع معه ، وتبلغ قيمة عقد المشروع ( 894 ) مليون ريال. ويعتبر الضلع المكمل للحلقة الدائرية حول مدينة الرياض ، وباكتماله تتحقق كامل الفائدة المرجوة من الطريق الدائري والذي يؤمن بشكل أساسي خدمة المرور المحلي والعابر إضافة إلى إسهامه في تخفيف الحركة المرورية بمدينة الرياض.
وتضمنت ميزانية وزارة النقل للعام المالي 1431 / 1432 اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,400) ستة آلاف وأربع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (10,800,000,000) عشرة مليارات وثمان مئة مليون ريال, منها طريق جدة/جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/المدينة المنورة السريع) وازدواج طريق (عفيف/ظلم"المرحلة الأولى") وازدواج طريق (حائل /رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة, واستكمالات واصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (3,263) ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة وستين كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (35,000) خمسة وثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و (الخرج/حرض/بطحاء) وطريق (حائل/المدينة المنورة المباشر), و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان), والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.
وأشار تقرير صادر عن وزارة النقل للعام المالي 1428 / 1429ه أن العمل يجرى حاليا على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق في جميع مناطق المملكة يبلغ عددها 494 مشروعا حتى نهاية العام المالي 1428/ 1429ه ( 2008م) مجموع أطوالها حوالي 5ر 27 ألف كيلو مترا بتكلفة مالية تقارب 32 مليار ريال حيث يجرى تنفيذ 78 مشروعا منها في منطقة الرياض , و 37 مشروعا في المنطقة الشرقية , و 62 مشروعا في منطقة مكة المكرمة , و55 مشروعا في منطقة عسير , و44 مشروعا في منطقة جازان , و37 مشروعا في منطقة المدينة المنورة , و30 مشروعا في منطقة حائل , و 27 مشروعا في منطقة تبوك , و 26 مشروعا في منطقة الباحة , و 32 مشروعا في منطقة القصيم , و 21 مشروعا في منطقة الجوف , و 23 مشروعا في منطقة نجران , و 22 مشروعا في منطقة الحدود الشمالية .
وفي إطار سعي الوزارة للمحافظة على هذه الشبكة قامت بإنشاء محطات لوزن الشاحنات بلغت (54) محطة ثابتة بالإضافة إلى ( 80 ) محطة متحركة ، على جميع طرق المملكة بهدف حماية شبكة الطرق من الانهيار نتيجة زيادة الحمولات وقد حدد الحد الأقصى لحمولة أي شاحنة (40) طنا ، كما يستفاد من هذه المحطات لجمع المعلومات والبيانات عن أعداد الشاحنات وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهات النقل بغرض استخدامها في دراسات النقل والطرق .
وبلغ اجمالي أطوال شبكة الطرق التي تتم صيانتها حتى نهاية الخطة الخمسية الثامنة 1430 / 1431 ه ( 54975 ) كلم من الطرق المعبدة و ( 63ر87341 ).
كما أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اهتماما بالطرق الحديثة التي تربط المملكة بجيرانها مثل الطريق الذي يربط المملكة بالجمهورية اليمنية والطريق الذي يربط المملكة بالكويت كما ترتبط المملكة بطرق حديثة مع الأردن وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ومن المشروعات المهمة التي حققتها المملكة في مجال الطرق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة.
أما في مجال النقل فتقوم الوزارة بإعداد اللوائح والأنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة , وتجاوز مجموع ما أصدرته الوزارة من تراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة 82 ألف ترخيص شملت نشاط الأجرة العامة بما فيها تراخيص الأفراد وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق بالإضافة إلى حوالي 28 ألف ترخيص للنقل البحري تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري
كما أجرت الوزارة عدداً من الدراسات في مجال النقل من أهمها الإستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة العربية السعودية ودراسات متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل والنقل العام داخل وما بين مدن المملكة وأنظمته ومنشآته المتنوعة وأجرت دراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع عموماً .
وفي مجال السكة الحديد يشير التقرير إلى أن أول خط حديدي في المملكة يربط الدمام مع الرياض دشن في عهد الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله في العام 1371ه المصادف 1951 م , وفي العام 1405ه افتتح الخط المباشر الجديد للركاب بين الهفوف والرياض .
وتقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعديد من الأعمال التطويرية شملت استخدام التقنية الحديثة في الاتصال ورفع مستوى درجات المقاعد في القاطرات إلى جانب شراء عربات وقاطرات حديثة ومتطورة وأدخلت عربات الشحن المزدوج لأول مرة في المنطقة التي تم من خلالها زيادة ورفع كفاءة الشحن بشكل كبير و نقلت قطارات المؤسسة عام 2009 م ما يزيد عن 1.140 مليون ومائة وأربعين ألف راكب ، و 393 ألف حاوية.
وفي جانب الموانئ تضطلع المؤسسة العامة للموانئ بالإشراف على إدارة وتشغيل تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة الغربي والشرقي تشكل أكبر شبكة موانئ في المنطقة ، يبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفاً ، منها 137 رصيفاً في ستة موانئ تجارية ، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين ، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وحققت المؤسسة ولله الحمد زيادة مضطردة في إيراداتها وارتفاعاً في كميات البضائع وإعداد الحاويات التي تم تناولها ، وحصلت بعضها على جوائز عالمية مرموقة في الإدارة والتشغيل ، كما شهد هذا القطاع توسعات كبيرة في المعدات والمنشآت والأجهزة بهدف زيادة طاقتها في التحميل والتفريغ ، كما تقوم المؤسسة بإعداد برامج تطويرية لتحسين فعالية الموانئ ورفع كفاءتها والطلب على خدماتها من خلال تطوير واستخدام التقنية الحديثة وتبادل المعلومات الكترونياً , وربط مركز المؤسسة بجميع الموانئ بواسطة شبكة حاسب آلي داخلية إضافة إلى تحديث المعدات ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص الاستثمارية في الموانئ .وتم تنفيذ مشروعاً كبيراً لتوسعة ميناء جدة الإسلامي يتكون من بناء محطة جديدة للحاويات تبلغ سعتها التشغيلية 1.5 مليون حاوية سنويا وبتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.8 مليار ريال ، وسترفع هذه التوسعة طاقة الميناء الاستيعابية بنسبة 45 % ، كما تم إعادة توزيع أرصفة الميناء بما يزيد الطاقة الاستيعابية لمحطتي الحاويات الحالية بنسب مرتفعة .