مصدر مسؤول في أمانة نجران ل«عكاظ»: واثقون من سلامة الإجراءات ونزاهة العمل

أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة منطقة نجران، أن الأمانة واثقة من سلامة إجراءاتها ونزاهتها، وأن لديها الاستعداد لبحث أي موضوع في أعمالها ميدانيا أو ورقيا، مرجعا اختلاف وجهات النظر بين الأمانة والمجلس البلدي إلى صرامة الأمانة وتمسكها بالنظام.
وأضاف المصدر أن «جهود الأمانة واضحة للعيان ويشهد بها كل منصف يرى بأن نجران أصبحت اليوم تختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات»، مشيرا إلى أن مشاريع معتمدة كفيلة بأن تنقل المنطقة حضاريا بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة نجران.
وأوضح المصدر بأن منظومة التطويرات الإدارية في الأمانة ستكتمل بالتزامن مع الانتقال إلى المبنى الجديد الذي يدشنه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية ويعد معلما من معالم مدينة نجران.
وفي ذات السياق، نفت أمانة منطقة نجران ما ذكره رئيس المجلس البلدي زيد بن شويل من أن كميات الكشط المعتمدة بمشروع حي أبا السعود مخصصة لطريق الملك عبدالعزيز تحديدا؛ لأنها كميات قليلة جدا مقارنة بكميات الطبقات المطلوبة لحي أبا السعود.
وأكد مدير العلاقات العامة في الأمانة علي عون اليامي أن المشروع الجاري تنفيذه في أبا السعود مدروس ضمن شروط ومواصفات العقد، وأن المقاول يعمل تحت إشراف مكتب استشاري مؤهل، موضحا أن كميات الكشط المعتمدة في المشروع ليست مخصصة لطريق الملك عبدالعزيز بذاته لأنها كميات قليلة جدا مقارنة بكميات الطبقات المطلوبة لحي أبا السعود، مشيرا إلى أن كمية الإزالة بلغت 1200 متر مربع، وكمية الكشط 4800 متر مربع، بينما كمية السفلتة 120 ألف متر مربع، حيث يتم تعميد المقاول بتنفيذ هذا البند في المواقع التي يرى جهاز الإشراف أهمية استخدامها فيه حسب الحاجة القصوى.
وأضاف اليامي أنه لا يعتمد صرف مستحقات المقاول لقاء هذه الأعمال إلا لما تم تنفيذه وحصره من قبل الاستشاري، أما الملاحظات التي تدون من قبل الاستشاري على المقاولين في مرحلة التنفيذ «فهي من صميم عمله وهو المطلوب منه، وإذا لم يقم بذلك فلا داعي لوجوده».
وبما يتعلق بملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق، أوضح اليامي أن هناك تعاونا بين الأمانة والهيئة «مثلها مثل بقية الأجهزة الحكومية الأخرى»، نافيا تلقي الأمانة أي ملاحظات من الهيئة خلاف المعهود، مؤكدا اطلاع الهيئة على الإجراءات المتخذة من الأمانة حيالها، ومن ضمنها تطبيق الغرامات المشار إليها في الخبر على المقاولين المخالفين «وهو ما يتفق مع النظام ونزاهة العمل ودقته».
وأكد اليامي على أن الأمانة مستعدة لاستقبال أي ملاحظات وبحثها وإيضاح الحقائق حيالها، مضيفا «حبذا لو ركز رئيس المجلس البلدي على المهمات الموكلة إليه بموجب النظام وترك الأعمال التنفيذية ذات الطابع الفني للأجهزة الفنية التنفيذية المختصة في الأمانة وللاستشاري، ولا يمنع إذا كان هناك ملاحظات أن ترصد وتناقش على طاولة المجلس».