التجارة توافق على تأسيس شركة محمد الخفرة شركة مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة محمد عبد الله الخفرة وأولاده القابضة "شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس".
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي اليوم أن رأسمال الشركة 2 مليون ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطوير وصيانة وإدارة الأراضي والعقارات لصالح الشركة، إقامة وتملك الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والحدائق والمطاعم والمنتزهات والمجمعات السياحية والتجارية والمرافق الصحية والترفيهية والصناعية والسكنية والزراعية والرياضية والتعليمية ومحطات الوقود والاستراحات والمطاعم والمخابز والمخازن والمستودعات والمغاسل الاتوماتيكية واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، أعمال الصيانة والنظافة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمباني والمنشآت والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والطبية والزراعية والتعليمية والطرق والسدود والأنفاق والجسور وأعمال المياه والصرف الصحي ومحطات الوقود والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وأنابيب وصهاريج البترول والزيت والغاز، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة.
وتشمل أغراض الشركة الجديدة كذلك المقاولات العامة للمباني والإنشاءات من أعمال الطرق وأعمال الري وشبكاته والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والالكترونية والأعمال البحرية والسدود وحفر الآبار وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكز الطبية والطاقة والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء، أعمال النقل للبضائع والركاب والتوزيع والتخزين وتأجير العمالة الفنية، صناعة وإنتاج الدهانات والأصباغ والأحبار والورنيش ومستلزماته ومعداتها والكربونات والمواد العازلة ومواد البناء والأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والجراحية والأدوية والمواد الطبية والصحية والصيدلية والمواد البتروكيماوية والمنتجات الخرسانية والإسفلتية وألواح العزل الحراري والمنتجات البترولية والأسمدة العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية والحاصلات الزراعية والإنتاج الزراعي والحيواني والأعلاف والبيض والدواجن والأسماك والأدوية البيطرية.
كما تشمل اللقاحات والمواد الغذائية والعصير والماء والمعجنات والحلويات والتمور والفواكه والخضروات والشوكولاته والسكاكر والمكسرات والبسكويت والخبز وتعبئتها وتغليفها وتسويقها والمعدات والآلات الصناعية الثقيلة والخفيفة والرافعات والسيارات الخفيفة والثقيلة والمجهزة والمقطورات وقطع غيارها ومستلزماتها وأجهزة وآلات ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وبرامج وأنظمة الحاسب الآلي والتحكم وأجهزة التصوير ومستلزماتها ومعدات السلامة والوقاية وماكينات النسيج وخلاطات الاسمنت ومعدات زراعية وأدوات الزينة والورق والكرتون والجبس والرخام والسيراميك والبلاط والبلوك والاسمنت والغازات والبطاريات والألياف الصناعية والخردوات والمعادن والمجوهرات والساعات والنظارات والحديد والنحاس والقصدير والأخشاب والزجاج والمرايا والمكيفات والألمنيوم والمنتجات البلاستيكية وإعادة تصنيعها وقطع غيارها ومواد التنظيف والأجهزة والأدوات المنزلية والأثاث والملابس والأقمشة والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والأبواب والقواطع المكتبية وقطع غيارها والأدوات والمعدات الكهربائية والميكانيكية والمحولات والمواد والمعدات الإنشائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع ما ذكر، خدمات الإعاشة والتموين وتقديم الوجبات والإعاشة المطهية وغير المطهية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية وخدمات الدعاية والإعلان.
وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.