التجارة توافق تأسيس شركة جواء التقنية مساهمة مقفلة وتحويل شركة المحمدية المتحدة الى مساهمة

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قرارا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة جواء التقنية "شركة مساهمة مقفلة".
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 40 مليون ريال مقسم إلى 4 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تقديم خدمات الانترنت وتركيب وخدمات شبكات الحاسب الآلي "نظم تطبيقية وقواعد المعلومات"، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلي وأنظمته وبرامجه، استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة، تقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج إدارة الوثائق وخدمات الأرشفة الالكترونية، وحلول حماية المعلومات البرمجية وتجهيزاتها الفنية، استضافة مواقع الانترنت وتصميمها، تطوير برامج الحاسب الآلي وإنشاء شبكات الانترنت ومساندتها، تطوير المحتوى الالكتروني وتوفير حلول التعاملات الالكترونية وتصميم قواعد البيانات، تركيب وصيانة أجهزة وشبكات الاتصالات وخطوط الهاتف وصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الالكترونية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية "الصناعات الالكترونية والتقنية"، تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة ومستلزمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الثقيلة وقطع غيارها وصيانتها وأجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها، تقديم مقترحات وحلول تقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء وبرمجة نظم شبكات الحاسب الآلي والانترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، صيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الاتصالات وتقنية المعلومات، صناعة وتجميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات، توفير برامج وحلول التعاملات الالكترونية وخدمات أمن المعلومات، إقامة مقاهي الانترنت وتطوير نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظم المعلومات الصحية، تشغيل وتركيب وصيانة أنظمة وبرامج أمن المعلومات والمواقع الالكترونية ونظم التحكم والتشغيل للشبكات السلكية واللاسلكية، صيانة وتشغيل المنشآت الحكومية والصناعية.
وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
=========================================
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا أمس قرارا بالموافقة على إعلان تحول شركة المحمدية المتحدة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة".
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي اليوم أن رأسمال الشركة يبلغ 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والترفيهية والتجارية والصناعية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، بناء وتشغيل وتملك الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة والوحدات السكنية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، تملك وبيع العقارات لصالح الشركة، إدارة وصيانة العقارات لصالح الشركة، مقاولات عامة، إقامة وصيانة وتطوير جميع أعمال المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، إنشاء وصيانة الطرق وشبكات التليفونات الثابتة، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، شراء وبيع واستغلال الأراضي والعقارات لصالح الشركة).
وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.