وزارة التجارة والصناعة توافق على تحول شركة برأسمال مليوني ريال

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتحول شركة بيت المنهاج من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة بيت المنهاج القابضة .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل بأن رأسمال الشركة مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة بشركات أخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها والبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة، المقاولات العامة للمباني
وتشمل أعمال الحفريات والردم والأعمال الخرسانية والمباني والتشطيبات المعمارية شاملة جميع الأعمال وأعمال شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول وتركيب الأجهزة الصحية وأعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية والتكييف والتبريد والتهوية وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الحاسب الآلي والدوائر التلفزيونية وترميم المباني وتسويرها، وتشغيل وصيانة المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة وإنشاء وصيانة وتشغيل الموانئ وتنفيذ وصيانة شبكات الاتصالات والإنترنت وأجهزة الاتصال وشبكات نقل المعلومات، إنشاء شبكات السكك الحديدية والإنشاءات العامة والمنشآت البترولية والصناعية والبتروكمياويات ومشاريع توليد الطاقة وحفر وصيانة آبار البترول والغاز وأعمال المناجم والمحاجر وتركيب المباني الحديدية ومحطات الضخ والتنقية والآلات والماكينات وتشغيلها وصيانتها، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات والتعهدات التجارية، تجارة الجملة والتجزئة في أنظمة وأجهزة التبريد والتكييف والتسخين ومستلزماتها وشبكات الغازات الطبية والصناعية والأدوات والأجهزة الكهربائية والإنارة، والأثاث المكتبي والأجهزة المكتبية والأثاث المنزلي والمدرسي والوسائل التعليمية ومعامل وأدوات المختبرات المدرسية والأدوات المكتبية وأجهزة الاتصال وشبكات الحاسب الآلي والاتصالات والأجهزة الإلكترونية والمولدات الكهربائية ولوازمها كذلك السيارات والناقلات بأنواعها ومعدات الورش الصناعية والمعدات الإنشائية الثقيلة وقطع الغيار، إقامة وإدارة وتشغيل المطارات والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والمختبرات الطبية وتجهيزها وصيانتها).
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الموافقة على تحول هذه الشركة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
// انتهى //