وزير التجارة والصناعة يوافق على ترخيص بتأسيس شركة جواء التقنية

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة جواء التقنية ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (40) مليون ريال سعودي مقسم إلى (4) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% مبلغ قدره (10) مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تقديم خدمات الانترنت وتركيب وخدمات شبكات الحاسب الآلي "نظم تطبيقية وقواعد المعلومات"، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلي وأنظمته وبرامجه، استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة، تقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج إدارة الوثائق وخدمات الأرشفة الالكترونية، وحلول حماية المعلومات البرمجية وتجهيزاتها الفنية، استضافة مواقع الانترنت وتصميمها، تطوير برامج الحاسب الآلي وإنشاء شبكات الانترنت ومساندتها، تطوير المحتوى الالكتروني وتوفير حلول التعاملات الالكترونية وتصميم قواعد البيانات، تركيب وصيانة أجهزة وشبكات الاتصالات وخطوط الهاتف وصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الالكترونية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، إنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية "الصناعات الالكترونية والتقنية"، تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة ومستلزمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الثقيلة وقطع غيارها وصيانتها وأجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها، تقديم مقترحات وحلول تقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء وبرمجة نظم شبكات الحاسب الآلي والانترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، صيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الاتصالات وتقنية المعلومات، صناعة وتجميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات، توفير برامج وحلول التعاملات الالكترونية وخدمات أمن المعلومات، إقامة مقاهي الانترنت وتطوير نظم المعلومات الجغرافية (GIS)ونظم المعلومات الصحية، تشغيل وتركيب وصيانة أنظمة وبرامج أمن المعلومات والمواقع الالكترونية ونظم التحكم والتشغيل للشبكات السلكية واللاسلكية، صيانة وتشغيل المنشآت الحكومية والصناعية.
وأضاف أن مدة الشركة ستكون (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //