رفعت كتابة العدل في منطقة نجران عدة مطالب بالانتقال من المبنى الحالي لها لافتقاده للمواصفات الفنية وقدم بنائه، إلا أن طلبهم رفض من جانب فرع وزارة المالية في المنطقة، على رغم أن صحة المنطقة المستأجر السابق للمبنى أخلته قبل سبعة أعوام لخطورتة وتهالك مرافقه. وطالب مسؤولين في كتابة العدل وزارتهم بدعمهم بعدد من الموظفين لوجود نقص حاد في كتاب الضبط والقضاة، ما تسبب الذي تسبب في تأخر معاملات المراجعين وأربك العمل منذ فترات طويلة، إلا أن طلبهم لا يزال قيد الدراسة. وكشف ل«عكاظ» مصدر من كتابة العدل في المنطقة أن المبنى قديم، إذ كان مستأجرا من جانب الرعاية الصحية الأولية للمنطقة وألزمتها صحة المنطقة بالإخلاء فورا لأسباب فنية تتعلق بعيوب مرافق المبنى. وقال المصدر: «بعد أن أخلت الصحة هذا المقر استأجرته كتابة العدل على رغم سوء أحواله منذ عام 1424ه، إذ تم الرفع لوزارة العدل بضرورة الانتقال إلى مبنى آخر بعيد عن السكان والمحال التجارية، إلا أن فرع وزارة المالية في المنطقة رفض هذا الطلب». وأضاف المصدر أن المراجعين للمبنى يصل عددهم إلى 300 مراجع يوميا ما يتسبب في ربكة العمل لضيق المساحة خلافا للعرقلة المرورية خارج المبنى لعدم توفر مواقف لسيارات المراجعين. من جانبه أوضح ل«عكاظ» أحد قضاة كتابة العدل أن المبنى متهالك، ويعاني نقصا حادا في مرافقه التي تخدم المراجعين، إضافة إلى قلة موظفي كتابة العدل وكتاب الضبط، لافتا إلى أنه تم الرفع بضرورة استبدال المبنى، إلا أن وزارته لم ترد على الطلب. وتحدث ل«عكاظ» عدد من المراجعين عن معاناتهم خلال مراجعتهم لكتابة العدل والمتمثلة بتأخر الإجراءات لعدم كفاية الموظفين، وغياب صالات انتظار للنساء وكبار السن، خلافا لضيق مساحات المبنى الذي تسبب بتزاحم عشوائي لمراجعين في المبنى.
