تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط يؤكد على المقومات العديدة التي تستند عليها تنافسية اقتصاد المملكة

أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على المقومات العديدة التي تستند عليها تنافسية اقتصاد المملكة التي يأتي في مقدمتها ما تزخر به البلاد من موارد وبنية أساسية عصرية وسياسات اقتصادية فاعلة تشكل أساساً راسخاً لميزات تنافسية في إنتاج العديد من السلع والخدمات التي يمكن توجيهها نحو السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وأوضح أن تمتع المملكة بنظام مصرفي متطور وقطاع متقدم من الخدمات المالية وبوجود تسهيلات إدارية ومحفزات للاستثمار يجعل من البيئة الاستثمارية فيها ملائمة ليس فحسب في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، مشيراً إلى الاهتمام الخاص الذي أولته خطة التنمية التاسعة 31/1432-35/1436ه (2010-2014م) لتنمية القدرات التنافسية لجميع لقطاعات الاقتصادية،وخاصة في مجال الارتقاء بالمحتوى النوعي والتقني للمنتجات التصديرية بوصفها من العناصر الرئيسة لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المنتجة في الأسواق الخارجية.
وبين التقرير أن من أبرز أهداف الخطة خلال الفترة القادمة الانتفاع الأقصى من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وتحويلها إلى مزايا تنافسية جديدة من خلال زيادة كفاءة استغلال عوامل الإنتاج والتوسع في استخدام أساليب الإدارة الحديثة وتقنيات الإنتاج المتطورة وحفز الابتكار مع مواصلة التطوير في مجال محفزات الاستثمار والتصدير.
مما يذكر أن فعاليات منتدى التنافسية السادس 2012م الذي يشارك به نخبة من قادة الأعمال والسياسة والاقتصاد من داخل المملكة وخارجها لمناقشة "تنافسية ريادة الأعمال"، والذي تحول إلى محفل اقتصادي مهم في المملكة يسلط الضوء في دورته هذا العام على ريادة الأعمال ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإبراز دور مبادرات قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسائل دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم المبادرات وابتكار التقنيات لتحسين قدرات الاقتصاد التنافسية، وكذلك مناقشة عوامل الفشل والنجاح في تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال الحيوي.