أمير نجران للمحافظين ورؤساء المراكز: التراخي في أداء الواجب.. قرار استباقي بالإعفاء

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تشهده المملكة من حراك واسع، ينطلق من أوامر وقرارات مفصلية تاريخية، قصد بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إحداث نقلة جذرية في مسار التنمية، لخدمة للوطن والمواطن، ويسنده رعاه الله عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .
وقال سموه في مستهل ترؤسه اجتماع محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز المرتبطة بمقام الإمارة، والمنعقد في قاعة الاجتماعات، بديوان الإمارة، ظهر اليوم "إن واجبنا اليوم، ومع انطلاق مشروع رؤية المملكة 2030، مجاراة هذا الحراك المتسارع، بمضاعفة الجهود، والعمل بكل عزم وصدق وإخلاص، والقيام بكل واجباتنا، وتنفيذ كل مهامنا، دون تراخٍ أو تهاون، بما يكفل حقوق المواطن، ويؤمّن له العيش الكريم".
وشدد سموه على أداء الأمانة بما يرضي الله تعالى ثم يرضي ولاة الأمر حفظهم الله قائلا "اعتبروا هذا الاجتماع، بمثابة العهد الذي بيننا وبينكم، للعمل على حفظ مكتسبات الوطن ومقدراته، وصون الحقوق، وخدمة المواطن.. ومن هنا فإن أي تراخٍ يتم رصده فهو قرار استباقي بالتغيير والإعفاء، فآمل أن تكونوا محل ثقة المواطن أولا، قبل ثقة المسؤول، وأن تبذلوا كل ما في وسعكم لخدمته".
وفيما ناقش الاجتماع مشكلة الإحداثات العشوائية، والتعدي على الممتلكات العامة، قال سموه "لستم معذورين بالخطأ أو التهاون في هذا الملف، فالتعديات بكل أشكالها هي مسؤولية المحافظ أو رئيس المركز، كل في موقعه، ولا أعفي أحدًا يتنصل من المسؤولية بذريعة أن الجهات المعنية الأخرى لم تقم بدورها، فالحقوق محفوظة للجميع، فنتعامل بكل رحمة وشفقة مع صاحب الحق، وبكل حزم وقوة مع المتجاوز على الحق".
وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات، وإشراك الأهالي مشاركة فاعلة في تقييم الخدمات، ورصد الاحتياجات، وجعل هذه المجالس رافدا رئيسا لمجلس المنطقة.
إلى ذلك، استعرض الاجتماع، خطط تطوير وتعزيز التنمية والتنشيط السياحي في المحافظات والمراكز، والعقبات التي تعترض مسارات التنمية، وسبل تجاوزها.