تبنى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلا وسطا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما." تم تبني الاقتراح بموافقة 498 صوتا مقابل 88. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يوم الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط. وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر تشرين الأول الاعتراف بدولة فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام. ومنذ انهيار أحدث جولة لمحادثات السلام التي رعتها الولاياتالمتحدة في ابريل نيسان مضت اسرائيل قدما في بناء المستوطنات في أراض يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم المستقبل عليها. لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط -وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي- وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا -وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي- قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. وقال إلمار بروك وهو أحد المحافظين الالمان ويرأس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي "بهذا التصويت رفض البرلمان الاوروبي بوضوح اعترافا غير مشروط منفصلا عن مفاوضات السلام." وأكد اليسار انه يوجد تأييد عريض لاقامة دولة كما تبين في برلمانات الدول الاعضاء. وقال ريتشارد هويت عضو البرلمان الاوروبي عن حزب العمال المعارض في بريطانيا "الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطينية ليس بديلا عن حل الدولتين أو محادثات السلام وانما يعطي قوة دافعة ضرورية لكليهما." ولم يرد رد فعل فوري من الحكومتين الفلسطينية أو الاسرائيلية على التصويت. وكانت اسرائيل قد عبرت في وقت سابق عن استيائها ازاء قرار محكمة للاتحاد الاوروبي استنادا الى شكوى اجرائية لرفع حماس من قائمة المنظمات الارهابية.
