حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة "تحت الإنشاء"من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة – لجنة البيع على الخارطة – بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 / 3 / 1430 ه المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة. ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضي عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة. يذكر أن لجنة البيع على الخارطة اعتمدت مؤخراً عددًا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية. ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
