أكدت وزارة الإسكان، إنهاءها آلية الاستحقاق السكني للمواطنين، ورفعها للجهات العليا لإقرارها، موضحة أن الآلية نصت على أن المتقدم لا يمتلك سكناً، ولديه أسرة، ولم يسبق له الاستفادة من أحد برامج الدعم السكني. وتسابق الوزارة الزمن لإنهاء مشاريع أسندت إليها منذ عدة أعوام وسط تذمر من المواطنين، في الوقت الذي قدم لها خادم الحرمين الشريفين 250 مليار ريال بشكل مباشر لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إلى جانب توسيع أنشطتها لتمنح أراضي وزارة البلديات والشؤون القروية لتقديمها كأراض مطورة تمنح للمواطنين تسلمتها خلال العام الجاري. وبلغت أعداد مشاريع الوحدات السكنية تحت التنفيذ 57 مشروعا تتضمن 59.944 ألف وحدة سكنية، مع وجود متقدمين وصل تعدادهم حتى الآن إلى 2.6 مليون متقدم للاستفادة من مشاريع الوزارة، إضافة إلى 550 ألف متقدم سابق بطلب قرض مع وجود الأرض. وبات من المؤكد حالياً أن الوزارة تعمل على إنهاء كافة تنظيماتها التشريعية سواء لخدمات الوزارة وصندوق التنمية العقارية قبل نهاية العام الجاري، للبدء في محاكاة الطلب المتزايد سواء على الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية الجاهزة أو القروض المالية المعجلة. وبالعودة لآلية الاستحقاق، أوضح مصدر في الوزارة، أن آلية الاستحقاق ستحدد عبر ضوابط تنظيم الدعم السكني، من سيحصل على السكن الجاهز أو الأراضي المطورة. وأبان أن الوزارة ستعمل فور إقرار آلية الاستحقاق على توزيع المشاريع التي انتهت منها سابقا المتوزعة في مناطق المملكة، مؤكدا أن كل مشروع يتم الانتهاء منه سيسلم للمواطنين في أوانه بناء على آلية الاستحقاق التي سيتم إقرارها. وعن جودة تنفيذ مشاريع الوزارة، قال المصدر: "الوزارة تسعى دائماً لأن تكون نموذجاً في كفاءة عملها وموظفيها، وتتابع المشاريع من خلال مكاتب استشارية متخصصة وبمتابعة من موظفي الوزارة، كما أن الوزارة لا تتعاقد إلا مع المقاولين المصنفين، وتجري تأهيلا إضافيا لهم لضمان قدرتهم على تنفيذ المشاريع".
