قطع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع بأن الشروط الأساسية والأكثر أهمية في آلية توزيع الأراضي والوحدات السكنية على المستفيدين من المواطنين تنص على عدم امتلاك السكن، مشيرا إلى أن من أهم مكونات الآلية أن يكون المتقدم عبارة عن (أسرة) ولم يسبق له الاستفادة من احد برامج الدعم السكني سواء أكان في المنطقة الشرقية أو غيرها من المناطق. وأكد الزميع في تصريحات ل»اليوم» أن كل مشروع يتم الانتهاء منه سيسلم للمواطنين في أوانه، واستحقاق كافة فئات المجتمع سيكون بناء على آلية الاستحقاق التي سيتم إقرارها. وقال: العمل مستمر من جانبنا والوزارة تعمل على توفير أكبر قدر من الأراضي المطورة وضخ المزيد من الوحدات السكنية لمجابهة حاجة المواطنين لامتلاك المسكن المناسب بما يتسق والشروط والمعايير التي تنص عليها آلية الاستحقاق، مضيفا ان هناك ضوابط وضعتها مسودة تنظيم الدعم السكني وسيتم العمل بها بعد إقرارها من الجهات ذات العلاقة. هناك ضوابط وضعتها مسودة تنظيم الدعم السكني وسيتم العمل بها بعد إقرارها من الجهات ذات العلاقة . وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أشار إلى أن وزارته تعاقدت مع احدى الشركات لوضع آلية عادلة، يتم من خلالها الوصول للمستحق الفعلي للسكن، مبينا أن هذه الآلية ستطبّق على المتقدمين إلكترونيا على القروض العقارية. وقال الضويحي إن الآلية من المنتظر أن تَصْدر بعد عام، وتتضمن جزءين: الأول الاستحقاق، والآخر الأولوية، مبينا أنه سينظر في موضوع الدخول للمتقدمين، ووضع أولويات للمعاقين والأرامل من أجل الوصول للمستحق الفعلي. وأضاف ان الوزارة تسلمت أكبر وأضخم مشروع في العصر الحاضر بالمنطقة، على الرغم من أنها حديثة النشأة، وتواجه تحديات، وقال: «لا توجد في قاموس الوزارة عوائق، لدينا حاليا 47 مشروعا تحت التنفيذ، وشارف بعضها على الانتهاء، وهناك 67 مشروعا تحت الطرح و116 مشروعا داخل التصميم». ويتوقع أن تؤوي المشاريع الجديدة للوزارة بين 200 ألف و250 ألف نسمة، وتبلغ قيمة تكلفة المشاريع نحو 4 مليارات ريال، ومجموع مساحاتها 26 مليون متر مربع تشمل كافة البنى التحتية والمرافق الصحية والخدمية والتعليمية ومراكز للشرط والدفاع المدني. والمشاريع المبرمة عبارة عن بنية تحتية متكاملة وايصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين ضمن مشروع «أرض وقرض» حيث ستمنح لهم الأراضي والقروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات ستؤهل لتساعد المواطنين في البناء. وتستهدف الوزارة بهذه المشروعات جميع فئات المجتمع وبخاصة المستحقون للدعم السكني التي سيتم تفصيلها خلال الأيام المقبلة، وسيدخل جميع المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي في لائحة الاستحقاق. وتتراوح مساحة مسطحات الوحدة السكنية التي تعمل الوزارة على إنشائها بين 222 مترا مربعا الى 250 مترا مربعا، ولم تفتح الوزارة باب التقديم على الإسكان، وفي حال تم فتح باب التقديم سيتمكن المواطن من التقديم بطريقة إلكترونية، وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية. وأوضحت وزارة الإسكان أنها أخذت بعدد من المعايير لتحديد احتياجات المناطق ومن ثم توزيع المشاريع حسب الحاجة ومن أبرز هذه المعايير عدد السكان في كل منطقة ومعيار هيئة الأممالمتحدة لتحديد الحاجة والذي يعتمد على معدل النمو في السكان ونسبة المساكن غير المناسبة كبيوت الطين والصفيح والعشش والآيلة للسقوط وغيرها وكذلك احصائيات المتقدمين على صندوق التنمية العقارية وعدد البيوت المستأجرة. وتتم مراعاة مدى حاجة المنطقة للإسكان بناءً على آلية توزيع مشاريع الإسكان والتي تحدد حصة كل منطقة من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة (والموضحة سابقا) وكذلك توفر الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع. يشار إلى أن مشاريع الإسكان تنتشر في جميع مناطق المملكة وفقاً لدراسات مسحية يقوم بها فريق متخصص من الوزارة لتحديد نسب الاحتياج للوحدات السكنية والمرافق التابعة لها، حيث يجري العمل على مشاريع منطقة الرياض باجمالي 2952 وحدة سكنية، ومنطقة مكةالمكرمة 1113 وحدة سكنية، ومنطقة المدينةالمنورة 350 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1675 وحدة سكنية، ومنطقة القصيم 1635 وحدة سكنية،ومنطقة حائل 1663 وحدة سكنية، ومنطقة تبوك 2036 وحدة سكنية، ومنطقة الحدود الشمالية 1686 وحدة سكنية، ومنطقة الجوف 885 وحدة سكنية، ومنطقة جازان 1908 وحدات سكنية، ومنطقة نجران 1663 وحدة سكنية. وتواصل وزارة الإسكان العمل على ترسية مشاريع هي في مراحل التصميم في جميع المناطق، وذلك بعد أن أجرت الدراسات المسحية ورصدت الاحتياجات، لتسير في خطة واضحة نحو تلبية احتياج كل منها بتوازن وكفاءة في الإنجاز، بالتعاون المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق لتعزيز مسيرة البناء للوطن والمواطن.
