أزمة بالكويت قد تطيح بالحكومة ومجلس الأمة

تفجرت أزمة سياسية جديدة في الكويت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تغيب أعضاء الحكومة عن حضور اجتماع مجلس الأمة الثلاثاء، مما دفع رئيس المجلس، علي الراشد، إلى تأجيل الاجتماع إلى الأربعاء، قبل أن يكشف في وقت لاحق، عن تلقيه اعتذار آخر من الحكومة عن الحضور.
وأرجع الراشد اعتذار الحكومة عن حضور جلسة الأربعاء، إلى "الاستقالة التي تقدم بها الوزراء، دون أن يُبت فيها"، دون أن تورد وسائل الإعلام الرسمية أي بيانات بشأن هذه الاستقالات، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك، اتخذ قراراً بعدم حضور جلسات مجلس الأمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مجلس الأمة قوله إنه تبلغ اعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة الأربعاء فقط، دون الاعتذار عن عدم حضورها جلسة الخميس، مبيناً أن "ذلك الاعتذار يعني عدم تمكن مجلس الأمة من عقد جلسته المقررة غداً."
وذكر الراشد أن هناك استجوابات قدمت من بعض أعضاء المجلس إلى الوزراء، مؤكداً أن "هناك استقالات من وزراء"، لم يكشف عن أسمائهم، تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن "ذلك أمر طبيعي، يحصل في كل المجالس."
وعما إذا كان هناك مبرر لاستقالة الوزراء، خاصةً أن الاستجوابين اللذين قدمهما عدد من النواب إلى وزيري الداخلية والنفط، لم يتم إدراجهما على جدول أعمال المجلس، في جلسته التي كانت مقررة الثلاثاء، قال إن "ذلك الأمر يعني الوزراء، وعندهم الحق في الاستقالة، ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية، وهذا أمر ليس بجديد."
وحول تكهنات بشأن استخدام أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، المادة 106، التي تعلق جلسات مجلس الامة لمدة شهر، قال إن "ذلك مجرد شائعات، وهي أمور بعيدة عن الواقع"، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة.
ورفض الراشد التعليق على سؤال عما إذا كانت الحكومة "غير متعاونة" مع المجلس، على الرغم من تعاون المجلس معها، وتقدمها باستقالتها لمجرد "ممارسة النواب حقهم الدستوري بالاستجواب"، مؤكداً أنه لم يطلب من النواب سحب طلبات الاستجواب التي تقدموا بها.
وكان أمير الكويت قد قام بحل مجلس الامة سبع مرات، منذ العمل بالنظام البرلماني، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على خلفية وصول الخلافات بين الحكومة والبرلمان إلى طريق مسدود.