مجلس المنطقة والمواطن .. شركاء التنمية

“مهام المجالس
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة, وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ تحديد احتياجات المنطقة, واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها , واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية .
ج دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية, والموازنة, والتنسيق في ذلك.
كذلك يقوم مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة, وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك, ورفعه إلى وزير الداخلية.”
كانت تلك هي المهام المعلنة والمحددة لمجالس المناطق في رابط شؤون المناطق على موقع وزارة الداخلية . وفي الوقت الذي تتوجه أنظار المواطنين للمجالس البلدية يحملونها عبء طموحاتهم وآمالهم وحتى شكواهم للحصول على أفضل الخدمات ، يفوت على الكثير أن المجالس البلدية المنتخبة لا تملك إلا صلاحيات محددة تختص بما يقع ضمن نطاق عمل الأمانات والبلديات . في حين أن مجالس المناطق المعينة تقع ضمن صلاحياتها كافة خدمات المناطق من تعليم وصحة ومياه وكهرباء ومواصلات، ورغم ذلك كان أعضاء المجالس البلدية مشكورين الأكثر لقاءا بالجمهور وتواصلا معه ، وكونهم مجلس منتخب فهم يمثلون حقيقة صوت المواطن الذي يصبح شريكا معهم في مهامهم المناطة بهم على قلتها ومحدوديتها ، وبعيدا عن الطموح الإصلاحي الذي يرى أن مجالس المناطق سيكون من الافضل لو أتت بالانتخاب يليها بعد ذلك مجلس الشورى . إلا أن من يطلع على قائمة الأعضاء في مجلس أي منطقة يجدهم يمثلون بطريقة أو أخرى كل المحافظات والهجر والمراكز التي تتكون منها تلك المنطقة الإدارية . وهذا يعد أمرا مقبولا فيما لو تم تفعيل مستوى الشفافية والتواصل مع الجمهور من قبل أعضاء مجلس كل منطقة ، وكما فعل المجلس البلدي في نجران حين عقد لقاءه مع المواطنين في الغرفة التجارية ليستمع إلى انتقاداتهم ويوضح خططه وتطورات عمله . سيكون من الجميل لو أن مجلس المنطقة التقى بالجمهور ولو مرة واحدة في بداية كل دورة جديدة لأعضاءه أو قبل كل اجتماع ، او على أقل تقدير توضيح وسائل الاتصال بأعضاء المجلس كي يتمكن المواطن من نقل شكواه واحتياجاته لمن يمثله في المجلس . وبذلك يكون المواطن شريكا في التنمية والتي ترد كأهم المهام لمجالس المناطق.
=
بقلم أ. ابراهيم سنان
=