وزير: الوضع الاقتصادي في مصر “مقلق” ويحتاج لإجراءات سريعة

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر اصبح “مقلقا” ويتعين اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة النشاط الاقتصادي.
وجاءت تصريحات العربي التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت بينما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وبعد عامين من الاضطرابات تعاني مصر أزمة اقتصادية وعجزا مرتفعا في الميزانية. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يحد من قدرة البلاد على استيراد القمح والوقود.
واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر يوم الأربعاء حول القرض وهو حيوي لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله “الوضع الاقتصادي الراهن اصبح مقلقا ولا بد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.”
وأضافت الوكالة أن العربي وصف المحادثات مع وفد الصندوق بأنها “إيجابية” وقال إنه يتطلع إلى أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين.
ولم يدل الصندوق بأي تعقيب على المفاوضات ولم يحدد موعدا للانتهاء منها.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته.
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني يوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس آذار من 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط. ولا تكاد الاحتياطيات تغطي حاجات البلاد من الواردات لثلاثة أشهر.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
وقبيل وصول وفد الصندوق أعلنت الحكومة زيادة سعر اسطوانات غاز الطهي. لكنها أرجأت خططا لترشيد دعم الوقود باستخدام بطاقات ذكية إلى الأول من يوليو تموز وتقول بعض التقارير إن الموعد قد يؤجل مرة أخرى.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة إنه لا بد من ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره “واجب وطني” بغض النظر عن قرض الصندوق.
ودافع عن القرار رفع سعر اسطوانة غاز الطهي الأسبوع الماضي إلى ثمانية جنيهات (1.17 دولار) من خمسة جنيهات قائلا إنه لا توجد زيادة حقيقية لأن الأسر اعتادت على شراء الاسطوانة من السوق بسعر يتراوح من 20 و40 جنيها للاسطوانة.
وقال قنديل في تصريحات نظر إلي أنها محاولة لتهيئة المصريين لتضحيات للوفاء بشروط الصندوق إن البلاد تواجه تحديا كبيرا وإن المواطنين العاديين يتحملون القدر الأكبر من العبء.
وفقد الجنيه المصري نحو 10 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سوق التداول الرسمي هذا العام وتراجع أكثر من ذلك في السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية مع تناقص تدفقات العملة الأمريكية.