مصر تتوقع اتفاقاً نهائياً مع صندوق النقد خلال أسبوعين

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف ان مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة.
واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر يوم الأربعاء وقال مسؤولون من الحكومة إن من المتوقع أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل .
ولم يحدد الصندوق اطارا زمنيا لابرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام نظرا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي وهي خطوات لا تحظى بترحيب الشارع.
وفي ظل اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عامين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يهدد قدرة مصر على شراء القمح والوقود. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني امس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13.424 مليار دولار بنهاية مارس. وبلغت الاحتياطيات 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير.
ولا تكاد الاحتياطيات تغطي احتياجات الواردات لثلاثة اشهر.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم سخي للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق في ديسمبر وسط احتجاجات فجرها صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي ومعارضيه.
وفي تصريحات تتزامن مع زيارة وفد الصندوق قال وزير البترول المصري أسامة كمال إن مصر تسعى لرفع الدعم عن الخبز وسلع غذائية أخرى والنفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وقبيل وصول وفد الصندوق أعلنت الحكومة زيادة سعر اسطوانات غاز الطهي. لكنها أرجأت خططا لترشيد دعم الوقود باستخدام بطاقات ذكية إلى الأول من يوليو.
وخسر الجنيه المصري نحو عشر قيمته مقابل الدولار هذا العام وتراجع أكثر من ذلك في السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية نظرا لتقلص تدفقات العملة الأمريكية.