شركة وادي الرياض تعقد اجتماع جمعيتها العمومية وتقر إطلاق 14 شركة ناشئة

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة وادي الرياض - شركة سعودية مساهمة - اجتماعها الثاني مؤخرًا بقاعة اجتماعات مجلس جامعة الملك سعود في الرياض.
وافتتح معالي مدير جامعة الملك سعود رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الاجتماع , وأشار إلى ما تحظى به الجامعة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - مؤكداً أن ذلك التقدير دافع لتحقيق مزيد من الإنجازات الرائدة والعالمية في جامعة الملك سعود, مؤكدًا على أهمية شركة وادي الرياض بصفتها ذراع الاستثمار المعرفي في الجامعة في تحقيق الرؤية الوطنية في التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مشاريع نقل التقنية والمشاريع الريادية التي تحقق مزيدا من فرص العمل للشباب.
وناقشت الجمعية مقترحات الاستثمار في 14 فرصة استثمارية أعدها فريق الشركة وأوصت بها لجان الاستثمار واعتمدها المجلس بموجب إقرار الجمعية لهذه الفرص ستنطلق 14 شركة ناشئة في قطاعات تقنية متنوعة يأتي في مقدمتها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات , ويشارك في تلك الشركات شركاء دوليون ومحليون إضافة إلى رواد أعمال من داخل الجامعة وخارجها, مؤكدين على أهمية استمرار شركة وادي الرياض على نهجها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس مشاريع استثمارية ذات بعد وطني قائمة على التقنية والابتكار والبحث والتطوير مما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن. وأشاد أعضاء الجمعية بما حققته الشركة من إنجازات وبرؤيتها الواضحة التي تمكنت من رسمها خلال فترة قصيرة. كما أوصى الأعضاء بالاهتمام بالمشروعات ذات القدرة على خلق فرص عمل جيدة للسعوديين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة, كما قام مراقب الحسابات باستعراض تقريره عن أداء الشركة وتم التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2011 م .
وفي ختام الاجتماع قدم معالي رئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم ومساهمتهم في إثراء المناقشات لاتخاذ قرارات متينة للشركة. وأكد معاليه أهمية العمل على تحقيق رسالة الشركة ودورها الرائد كشركة استثمارية تعمل على استثمار التقنيات والابتكارات وبراءات اختراع وملكيات فكرية لتقوم بتحويل مخرجاتها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية الأمر الذي سيسهم - بإذن الله - في تنويع الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة الخصبة لجذب الاستثمار المعرفي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.