هيئة السياحة توقع اتفاقية مع جمعية حماية المستهلك لحماية حقوق المستهلك السياحي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة السياحة والآثار اليوم مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وجمعية حماية المستهلك في عدد من المجالات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك للخدمات السياحية وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس لتطويرالاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت ، ومن جانب جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم.
وأكد سمو رئيس هيئة السياحة والآثار في كلمة له خلال التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نهج الشراكة الذي تعمل به الهيئة مع مختلف الجهات ، وهي تؤسس لمرحلة من التعاون العملي مع جمعية حماية المستهلك في مجال حقوق السائح والمستثمر، منوها بالدور الذي تقوم به الجمعية في توعية المستهلك وحفظ حقوقه.
وقال سموه : " إن الهيئة تولي جانبا كبيرا من اهتمامها لتوعية العميل المستهلك للخدمة السياحية وحمايته ، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على كسب ثقة ورضا المستثمرين والمستهلكين في الأنشطة والمنشآت السياحية من خلال توفير نظم وآليات تحدد معايير لتراخيص الخدمة السياحية تضمن حصولهم على احتياجاتهم وتحمي حقوقهم".
ولفت إلى أن حماية المستهلك لا تتعارض مع مصالح المستثمر، ودعم حقوق أحد الطرفين لا يتعارض مع دعم الطرف الآخر، ولا يمكن فصل المستثمر عن المستهلك بأي حال، وأنا سعيد بما سمعته من هذه الجمعية المميزة، التي حققت الكثير في فترة قصيرة جداً وبموارد محدودة جداً، ولا يزال أمامنا طريق طويل لأننا دولة مستهلكة من الطراز الأول؛ ومستوى الاستهلاك والصرف والهدر لدى المواطنين عالٍ جداً، واقتصاد ضخم جداً لذلك هذه الجمعية تقوم بدورها في سد هذه الفجوة وتعديل السلوك الاستهلاكي وحماية حقوق المستهلكين، ومن الضروري دعم هذه الجمعية ونحن في الهيئة نوقع اليوم هذه المذكرة لخدمة المستهلك والمستثمر في وقت واحد".
وأشار سموه إلى أن الهيئة عملت على إشراك المستثمر في أنظمتها وقراراتها لشعورها بالمسئولية الوطنية للهيئة وللمستثمرين في الارتقاء معا بقطاع السياحي وتقديم الخدمات المتطورة للسائح المحلي الذي نعمل جميعا على تلبية احتياجاته، كما أنها تلتزم دائما باستطلاع رأي المستهلكين والمستفيدين من الخدمة قبل إقرار أي نظام، ونستمر في الاستفادة من آرائهم وملحوظاتهم.
وأكد سموه أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك قبل حدوث الضرر من خلال إلزام المستثمر باشتراطات الترخيص للنشاط والمتضمنة متطلبات السلامة والأمن والصحة العامة للمستهلك، ومتطلبات التصنيف للنشاط لضمان حصول المستهلك على الخدمة مقابل السعر المقدم منه، والرقابة وضبط المخالفات وإصدار القرارات بالعقوبات المناسبة.
وأضاف سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تعمل كذلك على حماية المستهلك من خلال إدارة للتعامل مع الشكاوي تتولى إعداد إجراء موثق وموحد للتعامل مع الشكاوى لكافة الأنشطة ذات الاختصاص حيث يتم الرد للمستهلك المتضرر خلال 24 ساعة من بعد ورود الشكوى، والعمل على معالجتها، وحل النزاعات التعاقدية بين المستهلك والمستثمر، مؤكدا أن الهيئة تبذل جهدا إضافيا للاتفاق بين الأطراف المتنازعة للوصول لحل مرضي.
من جانبه أعرب رئيس جمعية حماية المستهلك عن سعادته لزيارة هيئة السياحة والالتقاء بسمو رئيسها ، عادًّا الهيئة من الجهات الحكومية المميزة في أدائها وبرامجها.
وأكد على أهمية الاتفاقية في توعية المستهلك والمستثمر بحقوقهما والتعاون بين الجهتين في حماية حقوق المستهلك للخدمة السياحية.
وقال : سنعمل سوياً في مجالات التوعية والرصد وتلقي الشكاوي فضلاً عن قياس درجة الرضا لدى المستهلكين لخدمات الفنادق وبهذا نجد مؤشر الشفافية لردع الجهات المخالفة ، وكذلك جانب التحفيز للالتزام بالمواصفات وحقوق المستهلكين ، والجمعية ستتعاون - إن شاء الله - مع الهيئة في تلقي البلاغات والشكاوى عبر مركز التحكيم والمساندة القضائية ، وسنسد فراغا في هذا الجانب ، ونحن نقدر جهود الهيئة التي تتقاطع مهامها مع جهات أخرى.
وتشتمل اتفاقية التعاون بين الهيئة والجمعية على عدة محاور من أبرزها : تنمية الموارد البشرية والتي تسعى إلى تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية ، والتعاون في إعداد وتطوير وتنظيم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات الطرفين، والتنسيق بين الجهتين لتطوير الأنظمة الذكية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الاستهلاكي بالمملكة.
وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجال المعلومات والأبحاث والدراسات، والتعاون في إقامة ندوات ومؤتمرات، وإعداد كتيبات تعريفية ، والمشاركة في المعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية ، والتعاون في إقامة ندوات توعوية عن حقوق حماية المستهلك في مرافق الإيواء السياحي والفعاليات والبرامج والأنشطة السياحية والحرف والصناعات اليدوية.
ونصت الاتفاقية أيضا على قيام الجهتين برفع مستوى وعي المستهلك بالإجراءات التي تطبقها كل منها لتحديد مستويات الخدمة والأسعار واستقبال الشكاوي وكيفية التعامل معها، وتطوير المعايير والأدلة والإجراءات المتخصصة في حماية المستهلك والمجتمع من أي أثر سلبي جراء تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية والتي قد تضر مخرجاتها بالمستهلك والمجتمع المحلي أو المستثمر .