برعاية الأمير سلطان بن سلمان

وقَّعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، وجمعية حماية المستهلك اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون في عددٍ من المجالات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك للخدمات السياحية، وذلك برعاية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس لتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت، ومن جانب جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، في مقر الهيئة بالرياض.
وأكد رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نهج الشراكة الذي تعمل به الهيئة مع مختلف الجهات، وهي تؤسس لمرحلة من التعاون العملي مع جمعية حماية المستهلك في مجال حقوق السائح والمستثمر.
ونوّه بالدور الذي تقوم به الجمعية في توعية المستهلك وحفظ حقوقه، وقال إنِّ الهيئة تولي جانباً كبيراً من اهتمامها لتوعية العميل المستهلك للخدمة السياحية وحمايته، مشيراً إلى أن “الهيئة تعمل على كسب ثقة ورضا المستثمرين والمستهلكين في الأنشطة والمنشآت السياحية من خلال توفير نظم وآليات تحدد معايير لتراخيص الخدمة السياحية تضمن حصولهم على احتياجاتهم وتحمي حقوقهم”.
وأضاف “نحن نرى أن حماية المستهلك لا تتعارض مع مصالح المستثمر، ودعم حقوق أحد الطرفين لا يتعارض مع دعم الطرف الآخر، ولا يمكن فصل المستثمر عن المستهلك بأي حال، وأنا سعيدٌ بما سمعته من هذه الجمعية المميزة، التي حققت الكثير في فترة قصيرة جداً وبموارد محدودة جداً، ولا يزال أمامنا طريق طويل لأننا دولة مستهلكة من الطراز الأول؛ ومستوى الاستهلاك والصرف والهدر لدى المواطنين عالٍ جداً، واقتصاد ضخم جداً، لذلك هذه الجمعية تقوم بدورها في سد هذه الفجوة، وتعديل السلوك الاستهلاكي وحماية حقوق المستهلكين، ومن الضروري دعم هذه الجمعية، ونحن في الهيئة نوقع اليوم هذه المذكرة لخدمة المستهلك والمستثمر في وقتٍ واحد”.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على إشراك المستثمر في أنظمتها وقراراتها لشعورها بالمسؤولية الوطنية للهيئة وللمستثمرين في الارتقاء معاً بالقطاع السياحي، وتقديم الخدمات المتطورة للسائح المحلي الذي نعمل جميعاً على تلبية احتياجاته، كما أنها تلتزم دائماً باستطلاع رأي المستهلكين والمستفيدين من الخدمة قبل إقرار أي نظام، ونستمر في الاستفادة من آرائهم وملحوظاتهم.
وأكد أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك قبل حدوث الضرر من خلال إلزام المستثمر باشتراطات الترخيص للنشاط والمتضمنة متطلبات السلامة والأمن والصحة العامة للمستهلك، ومتطلبات التصنيف للنشاط لضمان حصول المستهلك على الخدمة مقابل السعر المقدم منه، والرقابة وضبط المخالفات وإصدار القرارات بالعقوبات المناسبة.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على حماية المستهلك من خلال إدارة للتعامل مع الشكاوى تتولى إعداد إجراء موثق وموحد للتعامل مع الشكاوى لكل الأنشطة ذات الاختصاص؛ حيث يتم الرد للمستهلك المتضرر خلال 24 ساعة من بعد ورود الشكوى، والعمل على معالجتها، وحل النزاعات التعاقدية بين المستهلك والمستثمر، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهداً إضافياً للاتفاق بين الأطراف المتنازعة للوصول لحلٍ مرضٍ.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عن سعادته لزيارة هيئة السياحة والالتقاء بسمو رئيسها، مؤكداً أهمية الاتفاقية في توعية المستهلك والمستثمر بحقوقهما والتعاون بين الجهتين في حماية حقوق المستهلك للخدمة السياحية.
وقال: سعدنا وتشرفنا بتوقيع المذكرة مع الهيئة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والجمعية ناشئة وهي إحدى جمعيات المجتمع المدني، ونحن في الجمعية أنشأنا مركزاً لحماية السائح، وسنعمل معاً في مجالات التوعية والرصد، وتلقي الشكاوى فضلاً عن قياس درجة الرضا لدى المستهلكين لخدمات الفنادق.
وأضاف “هناك مؤشر الشفافية لردع الجهات المخالفة، وكذلك جانب التحفيز للالتزام بالمواصفات وحقوق المستهلكين، والجمعية ستتعاون إن شاء الله مع الهيئة في تلقي البلاغات والشكاوى عبر مركز التحكيم والمساندة القضائية، وسنسد فراغاً في هذا الجانب، ونحن نقدر جهود الهيئة التي تتقاطع مهامها مع جهات أخرى، وجمعية حماية المستهلك تحت تصرف الهيئة في كل ما يخدم صحة وسلامة واقتصاد المستهلكين في المملكة”.
وبيّن “تشمل اتفاقية التعاون بين الهيئة والجمعية على عدة محاور من أبرزها: تنمية الموارد البشرية التي تسعى إلى تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية، والتعاون في إعداد وتطوير وتنظيم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات الطرفين، والتنسيق بين الجهتين لتطوير الأنظمة الذكية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الاستهلاكي بالمملكة، وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجال المعلومات والأبحاث والدراسات، والتعاون في إقامة ندوات ومؤتمرات، وإعداد كتيبات تعريفية، والمشاركة في المعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية، والتعاون في إقامة ندوات توعوية عن حقوق حماية المستهلك في مرافق الإيواء السياحي والفعاليات والبرامج والأنشطة السياحية والحرف والصناعات اليدوية”.
وتابع “نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الجهتين برفع مستوى وعي المستهلك بالإجراءات التي تطبقها كل منها لتحديد مستويات الخدمة والأسعار، واستقبال الشكاوى، وكيفية التعامل معها، وتطوير المعايير والأدلة والإجراءات المتخصصة في حماية المستهلك والمجتمع من أي أثر سلبي جراء تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية التي قد تضر مخرجاتها بالمستهلك والمجتمع المحلي أو المستثمر”.
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية
الرياض | الشرق