الكويتيون يصوتون في انتخابات تلقي مقاطعة المعارضة واحتجاجات بظلالها عليها

تجري الكويت انتخابات برلمانية اليوم السبت تلقي بظلالها عليها دعوة من المعارضة لمقاطعتها واحتجاجات على تغيير في قواعد التصويت وازمة سياسية في هذه الدولة المنتجة للنفط والحليفة للولايات المتحدة.
وستكون تلك ثاني انتخابات تجريها هذا العام الكويت حيث انهارت سلسلة من البرلمانات تحت وطأة صراع على السلطة بين اعضاء مجلس الامة المنتخبين ومجلس الوزراء الذي يعينه رئيس الوزراء الذي يختاره امير البلاد.
وخرج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بالكويت يوم الجمعة لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات احتجاجا على تغيير قواعد التصويت التي يقولون إنها ستحول دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة.
وقالت شخصيات المعارضة بالفعل انها لن تترشح بسبب هذا التغيير الذي امر به الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت والذي تحكم عائلته البلاد منذ 250 عاما وتهيمن على الحكومة.
وتراوحت نسب المشاركة في الانتخابات السابقة بين 60 و80 في المئة تقريبا ولكن محللين قالوا ان هذه النسب قد تنخفض هذه المرة في ضوء المقاطعة والانهاك الواسع النطاق بعد سلسلة طويلة من الانتخابات التي شهدتها البلاد.
وكتب جيمي انجرام المحلل في اي اتش اس جلوبال انسايت في ملحوظة ان" من المتوقع فتور الناخبين وبعد كل ذلك هذه ليست فقط ثاني انتخابات برلمانية في 2012 ولكن انتخابات اجريت ايضا في 1992 و1996 و1999 و2003 و2006 و2008 و2009. الارهاق الانتخابي امر يمكن تفهمه."
وقال منظمون إن مسيرة الجمعة كانت الأكبر على الاطلاق في تاريخ الكويت وإنها علامة على الاستياء العميق من تغيير نظام التصويت.
وقال مبارك الوعلان عضو مجلس الامة السابق بعد المسيرة ان حركة المعارضة في الكويت ليس مثل حركة الربيع العربي فهي ليست ضد الحاكم.
واضاف انها تتعلق بالحفاظ على الدستور والقواعد الدستورية وانه يجب على السلطات حماية الدستور.
واستخدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح صلاحياته في أكتوبر تشرين الأول لتقليص عدد النواب الذي يختارهم الناخب من أربعة إلى واحد فقط قائلا إن من شأن هذا التغيير اصلاح نظام معيب وحماية الأمنوالاستقرار. وقال ان مرسومه دستوري.
وتقول المعارضة وهى مجموعة متباينة من الاسلاميين والليبراليين والسياسيين الشعبويين إن التغيير يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات.
وفي الماضي كان المرشحون يطالبون أنصارهم بالتصويت لصالح حلفائهم. ويقولون إن مثل هذه التحالفات غير الرسمية مسألة ضرورية في بلد يحظر تشكيل الأحزاب السياسية.
وحصل نواب المعارضة على نحو ثلثي عدد المقاعد في مجلس الامة التي يبلغ عددهاا 50 مقعدا في فبراير شباط وشكلوا كتلة ضغطت على الحكومة مما أجبر وزيرين على الاستقالة.
وحل ذلك البرلمان بعد حكم قضائي في يونيو حزيران في احدث مرحلة من مواجهة سياسية عطلت برامج الاستثمار وجمدت الاصلاحات في البلاد.
وتقول الحكومة ان نواب المعارضة استغلوا البرلمان لتصفية حسابات بدلا من المساعدة في إقرار القوانين الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتتهم المعارضة الحكومة بسوء الادارة ودعت إلى ان تكون الحكومة منتخبة.
ويملك مجلس الأمة سلطات تشريعية ويتمتع بالقدرة على استجواب الوزراء.
ويجري التصويت فيما بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي