في الوقت الذي شددت فيه على تطبيق القانون بكل حزم : البحرين تنفي أنباء عن "هجوم إرهابي وشيك"

فندت السلطات البحرينية الاثنين، تقارير أشارت إلى قرب وقوع "هجوم إرهابي وشيك" في المملكة الخليجية، في الوقت الذي شددت فيه على تطبيق القانون بكل حزم، ضد أية محاولات تستهدف تهديد الأمن أو الاقتصاد الوطني، وكذا الممتلكات العامة والخاصة.
ووصفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة باسم الحكومة، سميرة إبراهيم بن رجب، التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم إرهابي في مملكة البحرين، بأنها "إشاعات مغرضة"، واتهمت الجهات التي تقف وراءها بأنهم من "دعاة نشر الخوف والتوجس والفوضى، في أوساط المجتمع."
وطلبت الوزيرة البحرينية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، من وسائل الإعلام إلى "توخي الحيطة والحذر، تجاه مثل هذه التقارير الإخبارية، التي لا تتمتع بالمصداقية، وليس لها أي أساس من الصحة"، كما دعت الجميع إلى متابعة المعلومات والأخبار الصحيحة على موقع وزارة الداخلية على موقع "تويتر."
وأعربت وزيرة شؤون الإعلام البحرينية عن تطلعها لاستصدار قانون يجرم ويعاقب على تلفيق ونشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتيح القانون للحكومة الحق في تتبع الجهات التي تسعى لنشر الفتن الطائفية والكراهية واستقطاب الناس عبر الانترنت.
وشددت على أهمية استحداث هذا القانون، بسبب ما وصفته ب"الدور الخطير، الذي لعبته مثل هذه الشائعات المغلوطة، ومن يعمدون لترويجها، خلال أحداث الأزمة التي شهدتها البحرين."
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها المملكة العام المنصرم، أشار إلى أن "العديد من المغالطات، والأخبار والمعلومات المشوهة والخاطئة، وعمليات التحريض، تم نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي."
من جانب آخر، شدد وزيرة شؤون الإعلام البحرينية أن القانون سيطبق بحزم، بهدف "قطع الطريق أمام أي تحركات تشكل تهديداً لأمننا الوطني"، وأكدت أن "الحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، واقتصادنا الوطني، والممتلكات العامة والخاصة، تحظى بالأولوية القصوى لدى الحكومة."
وقالت بن رجب، في تصريحات لصحيفة "الدايلي ترابيون"، أوردتها "بنا"، إن "أشد الأمور الوخيمة، هي أن يتعرض أمن البلاد الوطني للتهديد.. ولن تفلح المعارضة من خلال تهديداتها، التي تطلقها بين الفينة والأخرى، في ثني عزيمة الحكومة أو تثبيطها عن الحفاظ على أمننا الوطني."
وتعقيباً على بيان جمعية "الوفاق" مؤخراً، قالت إنه "مهما كان حجم التهديدات التي تطلقها الوفاق، فإن الحكومة ستعطي الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، ولن تأبه بمثل هذه البيانات"، كما حذرت من أن "أية بيانات معارضة، تسعى لزعزعة الأمن وتقويض الاستقرار ونشر الفوضى في البلاد، ستعتبر تهديداً للأمن والاستقرار."
على صعيد آخر، أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن النيابة العسكرية بوزارة الداخلية قامت بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على سلامة جسم المواطن المدعو حسن محمد عبدالله، بتاريخ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمنطقة "بني جمرة"، من قبل مجموعة من أفراد قوات الأمن العام، والتي نشرت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المسؤول البحريني، في بيان الاثنين، أن النيابة العسكرية أصدرت قرارها بإحالة المذكورين محبوسين إلى المحكمة المختصة، والتي حددت جلسة 21 من الشهر الجاري لنظر الدعوى، وتابع أنه سيتم إطلاع الرأي العام على جميع المستجدات في الدعوى.
كما أكد المتحدث نفسه حرص وزارة الداخلية التام على "التعامل الأمثل مع المواطنين، وذلك وفقاً لأسس ومبادئ حقوق الإنسان، التي أكد عليها الدستور والقانون البحريني"، بحسب ما جاء في البيان.