وزير المالية : المملكة تبحث مع صندوق النقد الدولي زيادة مساهمتها في رأسماله

أكد معالي وزير المالية رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة حاليا بالرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة العربية السعودية التي قدمت مساهمة مالية بلغت 15 مليار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي لا تزال تجري مفاوضاتها الحالية مع الصندوق لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وأن المملكة أعلنت في شهر ابريل الماضي عن هذه المساهمة والغرض منها.
وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم أن مساهمة المملكة تمثلت عبر جزئين ، القروض التي تقدم وزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وهو ما تجري النقاشات بشأنه حالياً مع إدارة الصندوق.
وقال الدكتور العساف إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي اليوم مع لاجارد لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس .
وأشار الى أنه تم بحث دور الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد الدولي والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأسمال الصندوق ،مبيناً أن الصندوق قدم خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس وهو ما أثار استحسان لاغارد وتأكيدها على دور دول المجلس في دعم اقتصاديات الدول العربية والاقتصاد العالمي إضافة إلى بحث زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق وزيادة التعاون الفني ومتابعة اجتماعات طوكيو القادمة.
من جانبها عبر كريستين لاغارد عن سعادتها بزيارة المملكة بدعوة من وزير المالية وأنها تأمل في أن يكون اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية مساهما في دعم جهود الصندوق من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي،مشيرة إلى أنه من المهم على جميع الدول الحرص على متابعة سياسات الاستقرار المالي والمساهمة من قبل جميع الدول لمد يد العون للدول التي تعاني من أزمات حاليا ومن بينها بعض الدول العربية التي يمكن لدول مجلس التعاون مساعدتها .
وقالت إن صندوق النقد قدم 8 مليارات دولار لعدد من الدول العربية ومن بينها الأردن واليمن والمغرب وهناك مفاوضات حاليا مع مصر كما أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي .
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بحث رؤية الصندوق حول الوضع الاقتصادي العالمي خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية ،مؤكدة أن دول مجلس التعاون تتميز باقتصاد جيد ومنتعش وحققت دولها نموا جيدا في العام 2011م ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الفترة القادمة وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي إضافة إلى طرح توظيف المزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق في الفترة القادمة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أن صندوق النقد الدولي قد تلقى تعهدات بتقديم 4 مليارات دولار وفي اجتماع طوكيو القادم سيتم توقيع قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار أمريكي ،مشيرة إلى أن العالم واجه خلال السنوات الخمس الماضية أزمات مالية صعبة وتم وضع سياسات لعلاجها وأسهم الصندوق بدوره في مساعدة العديد من تلك الدول التي عانت أزمات مالية حققت بعضها بعض التقدم والنجاح كجمهوريتي لاتفيا وايرلندا.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية أفادت لاغارد أن المفاوضات مع مصر تتم حاليا عبر فرق عمل تبحث تقديم قروض لإنعاش الاقتصاد المصري بوصف مصر من بين الدول الأعضاء في الصندوق ويمكن تقديم مساعدة مالية لها إذا تحققت بعض المتطلبات التي تعمل الحكومة المصرية حاليا على توفيرها.
ورأت أن إعادة هيكلة الديون اليونانية تتم حاليا بالتفاوض مع الحكومة اليونانية وتم إحراز بعض التقدم ، مشيرة إلى أن النقاشات تبحث حاليا مسائل وقضايا الإصلاح الاقتصادي في جوانبه المالية والتمويل والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد اليوناني .
وأكدت أن دور الصندوق يتمثل في دعم الدول الأعضاء عن طريق وسائل متعددة من بينها تقديم القروض التي تسهم في إنعاش الاقتصاد والأسواق والاقتصاد في الدول المعنية ومن ثم سدادها في فترة لاحقة ، مؤكدة أن الصندوق يضع متطلبات وشروطاً يجب الوفاء بها لضمان تقديم تلك القروض.