أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا أمس عن إجراء تعديل وزاري طفيف في الحكومة أطاح بوزيرة الخارجية والتعاون، الناها بنت حمدي ولد مكناس، التي تم تعيينها بعد فوز ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها في 18 من يوليو 2009، بعد اتفاق دكار بين أطراف الأزمة السياسية التي عرفتها موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وتم تعيين وزير الدفاع حمادي ولد حمادي خلفا لها. وأصبح وزير التعليم الأساسي، أحمد ولد إدي ولد محمد الراضي، بموجب هذا التعديل وزيرا للدفاع الوطني، كما دخل الحكومة حامد ولد حموني كوزير للتعليم الأساسي. وكان حموني أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة. ولم يوضح المرسوم الرئاسي سبب إقالة وزيرة الخارجية الموريتانية، لكن القرار جاء في ظروف صعبة تتسم بقلاقل وأزمات في المنطقة العربية، خاصة في ليبيا وتونس ومصر. وهذا هو ثاني تعديل في حكومة رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف منذ بداية العام الحالي. بحسب صحيفة الشبيبة الموريتانية، فقد رجحت مصادر مطلعة أن يكون الخطاب الأخير الذى ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مساء السبت الماضي بمناسبة اجتماع المجموعة الافريقية المكلفة بليبيا هو السبب وراء الإقالة المفاجئة لوزيرة الخارجية الموريتانية السيدة الناها بنت مكناس.
وقالت المصادر إن الخطاب كان متناقضا حيث دان أولا التدخل الدولي فى ليبيا قبل أن يختم بالدعوة للتعاون معه. بحسب نفس المصادر فقد تم إعداد مشروع الخطاب من طرف وزارة الخارجية وذلك ربما قبل صدور قرار مجلس الأمن القاضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
وكان تعيين الناهة بنت مكناس بعد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعز قد اعتبر قد اعتبر " مكافأة " لها على ما يقال إنه دور حيوي قامت به في إقناع القيادة الليبية بتبني النظام الموريتاني الذى كان يواجه يومها عزلة دولية بسبب انقلابه على رئيس منتخب. يذكر أن الناها بنت مكناس هي أول امرأة تمثل السياسة الخارجية في موريتانيا، كما أنها أول امرأة تتزعم حزبا سياسيا وهو حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي كان يرأسه والدها حمدي ولد مكناس الذي كان هو الآخر وزير خارجية سابق.
إلى ذلك أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض عن مقاطعته لانتخابات مجلس الشيوخ "انسجاما مع قرار منسقية المعارضة"، مشيرا إلى أنه لاحظ بكل أسف الاستعداد لتنظيم حملات واسعة لشراء ذمم المستشارين البلديين". وقال الحزب في بيان صحفي وصلت "الشبيبة" نسخة منه: إن شراء الذمم قد يقوض مصداقية هذه الغرفة البرلمانية، وإن قرار مقاطعته للانتخابات اتخذ بعد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب حيث "تدارس التطورات على الساحة السياسية الوطنية" قبل أن يقرر مقاطعة الانتخابات.
وقال الحزب الذي يرأسه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بالخيرإنه "يلزم كافة الهياكل الحزبية في المقاطعات المعنية بالانتخابات الحالية بالسهر على التطبيق الصارم لهذا القرار وسحب أي ملف سبق إيداعه قبل الآن". يذكر ان المئات من الصحفيين الموريتانيين تظاهروا أول أمس الثلاثاء أمام مبني وزارة الخارجية الموريتانية مطالبين بالتدخل العاجل لاطلاق سراح الصحفي أحمد ولد الدين ورفاقه الذين اعتقلتهم الكتائب الأمنية التابعة لمعمر القذافي في مدينة الزاوية قبل أسبوع من الآن.
وطالب الصحفيون وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس بضرورة التدخل العاجل والوساطة عند معمر القذافي لاطلاق سراح ولد الدين الذي كان يؤدي عمله الصحفي مع فريق من قناة الجزيرة القطرية ومئات من الصحفيين الأجانب خلال الحرب الدامية التي أعلنها القذافي على شعبه في ليبيا. وقال أحمد ولد وديعة مدير مؤسسة السراج الصحفية في موريتانيا إن النقابات والروابط الصحفية في موريتانيا قررت مواصلة التظاهر أمام وزارة الخارجية والقصر الرئاسي ومقر الأممالمتحدة حتى يتحقق مطلبهم في التدخل العاجل من طرف السلطات الموريتانية واطلاق سراح الصحفي الموريتاني أحمد فال ولد الدين ورفاقه. وكان نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم قد قال إنه سيتأكد من وجود مراسل الجزيرة الزميل أحمد فال ولد الدين بين المحتجزين، وحينها سيتم تسليمه فورا للسلطات الموريتانية. وقال بيان لنقابة الصحفيين الموريتانيين إنه " في إطار الجهود المبذولة للافراج عن الزميل أحمد فال ولد الدين مراسل الجزيرة وعضو النقابة أجرت نقابة الصحفيين اتصالا هاتفيا بخالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي وقد أكدت النقابة لنائب الوزير مطلبها المتعلق بالافراج الفوري عن الزميل أحمد فال ولد الدين .
