الأوامر الملكية والقضاء على الفساد

إشراقة
الأوامر الملكية والقضاء على الفساد
** أستطيع كمواطن أن أشعر بالأمان بعد اليوم وبالاطمئنان أيضاً إلى أن «الفساد» سيتوقف.. وأن الحرب عليه قد بدأت بالفعل.. وأن حماية الوطن والمواطنين منه قد دخلت مرحلة حاسمة وصارمة وقوية.. بعد صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
** وأستطيع أن أشعر بالأمان أكثر لأن هذه الهيئة العظيمة في أهدافها ومراحلها ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة..
** وأن مهام هذه الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية.. وكل منافذ الفساد الأخرى.
** وأنها سوف لن تستثني من المساءلة والحساب كائناً من كان.. لأن الناس قبل صدور هذا الأمر كانوا يتحدثون عن سبب تأخر تفعيل قرار الملك باعتماد استراتيجية مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة منذ بضع سنوات وكان بعض - بحسن أو بسوء نية - يعزو التأخر في خروج الهيئة إلى حيز التنفيذ إلى أن مهامها قد تصطدم ببعض مظاهر الفساد في أجهزة حكومية كبيرة وقد تطاول «الكبار» قبل الصغار.. وقد تمتد مسؤولياتها لتحاسب المتسببين في هذا الفساد من خارج جهاز الدولة من «المتربحين» و«المشتغلين.. بمجال المقاولات والشركات المنفذة للمشاريع.. والمرتبطين بعقود ضخمة وطائلة.. يذهب جزء من أقيامها إلى جيوب المستفيدين.. بصورة أو بأخرى..
** لكن الأمر حسم يوم أمس الأول حين تأكد الجميع بأن الدولة تعاني من الفساد.. أكثر مما نعاني منه نحن المواطنين.. وأن الوطن يدفع ضريبة انتشاره أكثر من الجميع..
** لقد حسم الأمر لأن جميع المنافذ.. والدهاليز.. وما تحت الطاولة قد سويت جميعاً.. أو هكذا نعتقد ونتمنى ونرجو..
** ولعل مصدر طمأنينة الجميع إلى جدية الدولة في محاربة هذا «الاخطبوط» المدمر.. والقضاء عليه هو اختيار الاستاذ محمد بن عبدالله الشريف.. رئيساً لهذه الهيئة الحساسة..
** فقد عرفته - على مدى سنوات طويلة - زميلاً في مجلس الشورى.
** عرفته بآرائه القوية.. الصريحة.. والمباشرة..
** وعرفته بمواقفه الجادة من العديد من القضايا والأوضاع التي يشكو منها الوطن.. ويئن من وطأتها المواطن..
** وعرفته من خلال خبراته المالية والاقتصادية التي جاء بها معه من وزارة المالية إلى مجلس الشورى ليكون لآرائه ما يسندها من المعرفة.. ومن الممارسة.. ومن الاحساس بعظم مشكلة الفساد.
** وعرفته - بعد ذلك - من خلال كتاباته المتصفة.. بالنزاهة.. والاعتدال.. والشفافية.. والمدعومة بالمعلومة.. وبالحس الوطني الصادق.. وإن توقف منذ أكثر من عام بعد أن يئس من امكانية إصلاح الحال.. ولعله يتأكد اليوم بأن يأسه لا محل له.. وأنه بدل أن يتوقف.. فإن عليه أن يبدأ حربه الضروس على الفساد من داخل السلطة التنفيذية المدعومة من قبل ولي الأمر.. والمعززة - إن شاء الله - بالرغبة الصادقة في ايقاف المأساة.. مأساة استشراء مختلف صنوف الفساد المالي والإداري، ليس فقط في الأجهزة الحكومية.. إنما في المجتمع أيضاً.
** ولعلي أطالب هنا بصدور إيضاح سريع.. بأن مهمة هذه الهيئة ستشمل كافة السلطات.. كما أنها ستغطي أيضاً كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته الوطنية.. وكذلك الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تعمل في هذه البلاد أو تتعامل معها..
** وإذا كان هناك ما يفرح حقاً.. فهو تحديد مدة (3) شهور من تاريخ الأمر الملكي لانجاز التنظيم الخاص بهذه الهيئة بالتعاون بين رئيسها وبين رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.. وإن كنت أتمنى أن يعرض هذا النظام أو التنظيم على مجلس الشورى ليرى فيه ما يراه ويناقش رئيسه وعضو المجلس السابق في كل ما له علاقة بشؤون الفساد وطرق مكافحته واستئصاله.
** وسوف يسعدني أكثر أن أسمع ان كل من دخل هذه الهيئة ابتداء من نواب الرئيس وانتهاء بأصغر موظف فيها هم أقرب إلى الملائكة نقاءً ونظافة.. وطهارة.. ووطنية.. لأنهم «المطبخ» الذي سيخلص المجتمع من كافة السموم..
** كما أتمنى أن يكون لهذه الهيئة رجالها ونساؤها الميدانيون لإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الفساد.. من رشوة.. إلى محسوبية.. إلى ترنح.. إلى وساطة.. إلى مزايا استثنائية.. إلى مظاهر التفاف على الأنظمة والقوانين.. وغيرها لأن الكثير من الخدمات.. أو الحقوق لم تعد تتحقق.. إلا بعد «الدفع». وإلا فإن مصالحك سوف تتوقف فوراً..
** وبالتأكيد.. فإن من أصدر هذا الأمر واختار لقيادة هذه الهيئة الوطنية هذا الرجل حريص كل الحرص على أن يتشكل مجلس ادارة هذه الهيئة من رجال ونساء يفخر بهم الوطن وبنزاهتهم..
** وبصورة عامة.. فإنني وكل مواطن مخلص في هذه البلاد فرح بما حدث ويحدث.. ومن حقنا جميعاً أن نقول: «كفى» لكل الاختلالات..
***
ضمير مستتر:
**(تتعزز الطمأنينة غداً.. بالكشف عن مصادر الفساد ورؤوسه).