الأمير منصور بن متعب: يمكن للمرأة رئاسة المجلس البلدي في المستقبل

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الأمير منصور بن متعب أنه يمكن للمرأة رئاسة المجلس البلدي في حالة كون كل الأعضاء من النساء مشيراً إلى أن هناك أربع سنوات قادمة كفيلة بدراسة وضع مشاركة المرأة والآليات التي تنظمها.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد أمر مؤخراً بالسماح للنساء السعوديات بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية داعياً للسير قدماً نحو المساواة الكاملة بين الرجال والنساء.


ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، قال الأمير منصور حول مشاركة المرأة في الدورة القادمة، إن توجيه الملك عبد الله أتاح للمرأة المشاركة في الانتخابات كمرشحة وناخبة.

ولكن ما تزال المرأة السعودية في حاجة إلى "ولي آمر" ذكر لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما لا يحق للنساء السعوديات الحصول على رخصة لقيادة السيارات.


غير أن السعودية شهدت تغييراً منذ بداية عهد الملك عبدالله في العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير.

وحول سر عدم تعيين أي عضو من الأعضاء السبعة المعينين من قبل الوزارة في المجلس البلدي لمدينة جدة أسوة بباقي مجالس المملكة وقد تم إعادة اختيار ما بين اثنين إلى ثلاثة منهم في كل مجلس، أكد الأمير منصور أنه ليس هناك سر وأن الشفافية موجودة في عملية الاختيار، كما أن التعميم على كل المناطق غير صحيح، وأن كل مجلس له حالته وظروفه، وأن انتخاب عضو واحد من الأعضاء السابقين للمرة الثانية بجدة فيه الخير والبركة.

وجاء ذلك عقب اللقاء الذي ضمه بأعضاء المجلس البلدي الجدد بجدة، وأمين جدة هاني أبو راس مساء أمس الثلاثاء بمقر المجلس البلدي بجدة.

وحول تدخل ديوان المظالم في قضية الدائرة الثالثة ورفض قرار لجنة الطعون، قال الأمير منصور "إن الأجهزة القضائية تحكم استناداً على ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وحسب الأنظمة واللوائح، وهذا شيء إيجابي من ناحية حفظ حقوق المواطن والمرشح المعترض بأخذ الإجراءات المتبعة لتحقيق العدل والحق.

وأوضح الأمير منصور قائلاً "لذلك كان في رأيي أن الآلية المتبعة وإن كانت تأخرت في بعض الدوائر هي شيء إيجابي يوضح أن الأوامر التي وضعت تم تطبيقها وأن مبدأ العدالة والحق هو الأساس، وأن إعطاء الحقوق من خلال آلية محددة يضمن الحصول على الحق، ولذلك مهما تم التطويل في الموضوع وانتقلت لجنة الطعون والتظلمات إلى ديوان المظالم فذلك حسب إجراءات محددة ترضي الجميع، وكل ما يقرر بحق من جهات قضائية هو محل قبول من الجميع".

وقال الأمير منصور إنه "بحسب الإجراءات يتم رفع التظلم للجنة وهي بدورها حددت فترة زمنية للبت في القضايا؛ لكن إذا الشخص لم يقتنع برأي اللجنة قد يتظلم، وفي حالات كثيرة أناس تظلموا ورفض تظلمهم ليس من قبل الوزارة بل من قبل ديوان المظالم حسب الحيثيات التي رفع من أجلها التظلم".

وأضاف أن هناك نظاماً في مجلس الشورى في مراحله النهائية سيتعامل بإيجابية أفضل مع موضوع الصلاحيات، وبعد إقراره وموافقة ولاة الأمر عليه بعد كل فترة سيتم تقييم النظام ودراسة فقراته بما يكفل تفادي السلبيات وإبراز الإيجابيات، مبيناً أن نظام المجالس البلدية عملية تطويرية لا تقتصر على هذه الدورة والدورة السابقة؛ بل النظام يُقيّم ليتم التعرف على المعوقات التي تعترض عمل المجالس البلدية.
اريبيان بزنس