60% من الشركات تبدأ توظيف السعوديين لتجاوز "الخط الأحمر" و السعودية والكويت تتصدران دول الخليج في زيادة الرواتب

تتسابق 60 بالمائة من الشركات العاملة في السعودية في ماراثون محموم لتطبيق نسب جيدة في توظيف السعوديين، قبل الموعد المحدد لانتهاء مهلة برنامج "نطاقات" والذي يؤدي إلى تعثر وخروج الشركات الواقعة ضمن "اللون الأحمر".


وكشفت مصادر في وزارة العمل السعودية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الشركات أصبحت تبادر وتعمل مقابلات مباشرة في أقسام التوظيف مع المتقدمين في وزارة العمل، بعد أن كان في السابق يتم تحويل المتقدمين إلى الشركات وإلزامهم بذلك.


وأشاد متعاملون في شؤون التوظيف ببرنامج "نطاقات"، الذي اعتبروه من أذكى وأفضل القرارات الصادرة في هذا الشأن، وهو ما كان ينتظره الشباب والفتيات العاطلون عن العمل، وأكدوا أن هذا القرار سيساهم في القضاء على التستر التجاري، من الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء مواطنين.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الغرف السعودية ممثلة في لجان الموارد البشرية في عقد اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الخاصة، لتوجيهها بالطرق السليمة لتوظيف سعوديين من الجنسين، بعد أن عجزوا عن توجيه الهيكلة لديها وخلق فرص عمل مناسبة للسعوديين.

إلى ذلك، كشف "محمد آل طاوي" عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة ل"الشرق الأوسط"، أن الشركات المتعثرة والتي توجد حالياً ضمن حدود "اللون الأحمر"، ليست من الشركات الصغيرة كما يشاع، وإنما توجد به شركات شهيرة، من بينها شركه مقاولات كبرى، تحتاج إلى أكثر من 20 ألف سعودي للعمل لديها للخرج من دائرة الخطر.
وأضاف: "إن لجنة الموارد البشرية، ستساهم في دعم قرار برنامج نطاقات، من حيث توجيه الشركات التي لم تحقق نسبة سعودة لديها، حيث حددت وزارة العمل نسبة السعودة عن كل مهنة، فهناك شركات حددت لها نسب بسيطة كالمقاولات، وبعض الشركات نسب مرتفعه جداً".
من ناحية أخرى، توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تتصدر الكويت والسعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسبة زيادة الرواتب لعام 2012، بزيادة قدرها 5.9 بالمائة لكل منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "ايون هيويت- الشرق الأوسط" المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية، أنه تبعاً للاستبيان الذي تجريه والمتعلق بالزيادة السنوية على الرواتب في الشرق الأوسط فإن متوسط الزيادة على الرواتب للعام المقبل في المنطقة سيبلغ نسبة 6.3 بالمائة.
وأضاف أن الشركات المصرية واليمنية والأردنية واللبنانية احتلت أعلى معدل لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، حيث بلغت تقديرات زيادة الرواتب في مصر 10 بالمائة، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في دول مجلس التعاون الخليجي ما يدل على زيادة معدلات الإنفاق في القطاع الخاص بتلك الدول.

أما على المستوى العالمي، فقد جاءت الشركات الهندية والصينية الأكثر إيجابية من حيث زيادة الرواتب، حيث بلغت تقديرات الزيادة حوالي 12.8 بالمائة للهند و9.6 بالمائة للصين.

وتعليقاً على نتائج هذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة ايون هيويت الدكتور "ماركس ويزنر": "في ضوء الزيادات المتوقعة على الرواتب تبدو تأثيرات الأحداث الأخيرة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام أقل حدة منها على أجزاء أخرى من العالم".

وأضاف: "بحسب التوقعات فإن الشركات الهندية والصينية كانت أكثر تفاؤلاً وإيجابية ونحن نعتقد أن هذا البحث يعد دلالة كافية على الوضع العام لحالة التفاؤل التي تسود بيئة الأعمال في المنطقة في الوقت الراهن".
اريبيان بزنس