السجن ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق السرية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وتقضي عقوبة إفشاء الوثائق والمعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً.
ورحب المجلس ببيانات منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وما تضمنته من تنديد بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن إعداد مشروع اتفاق لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية. كما وافق المجلس على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ورحب مجلس الوزراء بالبيانات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وما تضمنته من تنديد بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البيان الصادر عن الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في رابطة العالم الإسلامي الذي أعرب عن استنكار العلماء والمفكرين المشاركين في الملتقى لتدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس وإثارتها الفتن بين شعوب هذه البلدان، واعتبر ذلك أمراً يخالف الدين ويؤدي إلى الخلاف والنزاع وضعف الأمة.
مباحثات واتصالات
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات، التي تمت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول أوجه التعاون الثنائي، وتطور الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستقباله وزير الدفاع الأميركي الدكتور روبرت.إم.جيتس.
أمن واستقرار
وأوضح وزير الثقافة
والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة أن المجلس، استمع بعد ذلك إلى تقرير عن آخر مجريات الأحداث وتطوراتها، في عدد من الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية ويحفظ لها وحدتها وأمن شعوبها. وأعرب المجلس عن ترحيبه بدعوة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين للحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق مبادئ هادفة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق.
العدوان الإسرائيلي
كما استعرض المجلس الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدان بشدة في هذا الشأن تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة القصف الجوي والأرضي على قطاع غزة ممّا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، معرباً في ذات الوقت عن استنكاره البالغ للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس الشريف. ودعا المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للكف عن جرائمها المتواصلة وحربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والانصياع لقرارات الشرعية الدولية في هذا الخصوص.
وتطرق بعد ذلك إلى مشاركة المملكة في "المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات" الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو ومثل المملكة فيه وزير الثقافة والإعلام الذي أوضح أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للحوار أخذت طريقها إلى المجتمع الدولي وإلى المفكرين ومجالس الحوار في كل مكان، مشيراً إلى أن المجلس أكد أن المملكة، ومن موقعها الإسلامي تعد نفسها شريكاً أساسياً في إشاعة السلام العالمي ورسم معالم عالم يسوده الاستقرار والأمن والسلام واحترام ثقافات الأمم وإسهامها في الثقافة الإنسانية.