أصحاب المنح المتوقفة : نحن معلقون بين الأمانة التي منحتنا وبين العدل التي منعتنا

مطالباتهم لأكثر من عامين والمعاملة حبيسة أدراج العدل

- شاكر الحارثي - منصور مطيوري
ناشد عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بمكة المكرمة الجهات المعنية بالنظر في أسباب إيقاف إصدار الصكوك للأراضي الممنوحة لهم داخل حد الحرم والتي أوقفت بدون مبرر يذكر
حيث ذكر المواطنون أنه قد طال بهم الانتظار لأكثر من عشرين عاما لتتحقق أحلامهم في بناء بيت يضم أسرهم وحينما بدأت ملامح الأمل في تحقيق ذلك الحلم وبعد استلامهم المنح المخصصة لهم ونشرت أسمائهم في الصحف واستحقاقهم لتلك المنح واستبشارهم الكبير بتحقيق الحلم تفاجأوا بتحويل كافة المعاملات المختصة بالمنح لكتابة العدل والتي رفضت بدورها تسليمهم الصكوك بحجة أن هناك أمر ملكي صادر من الديوان الملكي يقضي بعدم إصدار الصكوك داخل حد الحرم.
فقام بعض المواطنين بالتقدم للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم ) وبعد عدة جلسات ودراسة الموضوع من جميع النواحي حكمت المحكمة الإدارية بتسليم الصك .
وبعد الطعن في الحكم تم تأيده من هيئة التمييز وقد أجمعوا في الحكم أن صدور الأمر السامي الكريم لا ينطبق على المخططات المعتمدة وإنما على الاستحكامات والعشوائيات ومنذ أكثر من أربع سنوات وآمالهم معلقه بيد كتابة عدل مكة ولم تحل وكانت كافيه لحل أكبر قضيه لاسيما في أزمة السكن التي تمر بها مكة المكرمة .
ويستغرب المتضررين من هذه الإجراءات الذي لا ذنب لهم فقد منحتهم الأمانة أراض وقد سجلت بأسمائهم أنهم قد استلموا تلك الأراضي حسب الأنظمة والقوانين وأن إيقاف إصدار الصكوك من كاتب عدل مكة يمنعنا من التقدم لمنح أخرى فلا يحق لنا أن نتقدم بمنحة أخرى فقد أصبحنا بين معلقين بين الأمانة التي منحتنا ووزارة العدل التي منعتنا.
وطالب المتضررون بتنفيذ الحكم الصادر ضد كتابة عدل مكة من قبل ديوان المظالم ومنحهم لصكوك لتلك الأراضي كما طالبوا وزير العدل بتوجيه كتابة عدل مكة بإصدار صكوك شرعية لمنحهم التي تسلموها من «الأمانة»، خصوصاً أن البعض منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لزيادة المساحة
يذكر أن كتابة العدل الأولى بمكة قد أوقفت في وقت سابق إصدار صكوك شرعية لأكثر من 100 قطعة قي مخطط ولي العهد رقم 10 منذ عامين على رغم أنها منحت بأمر سامٍ لذوي الدخل المحدود من أهالي مكة المكرمة بحجة أن الأراضي الممنوحة تقع داخل نطاق الحرم المكي، وإن النظام يمنع إصدار صكوك شرعية للأراضي التي تقع داخل تلك المنطقة
هذا وقد أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل أنه بالنسبة لأصحاب المنح أن الوثيقة التي اعتمدتها أمانة العاصمة المقدسة مسجلة في الأمانة إن رغبوا في البدء بالتسوير أو البناء مشيرًا إلى أنه من حقهم أن يبدأوا ذلك حتى قبل تسلم صكوك الملكية من كتابة العدل بمكة المكرمة.
وإلى ذلك أكدت مصادر وزارة «العدل» أن اللجنة في حالة انعقاد وستصدر رأيها وسيتم اتخاذ الإجراء ومن ثم يتم الرفع للمقام السامى للتوجيه فيما يراه.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أكدت مخاطبتها لوزارة العدل بسرعة إنهاء إجراءات الإفراغ للمواطنين لكن «العدل» لم تستجب وطالبت بتشكيل لجنة للنظر في الأمر ومنذ أكثر من عامين لم تنهِ هذه اللجنة البت في الأمر، واعتبرت الأمانة الوثيقة المسلمة للمواطنين تقوم مقام الصك الشرعي ويمكن للراغب فى البناء التقدم بطلبه للحصول على تصريح بناء بموجب الوثيقة الصادرة من أمانة العاصمة المقدسة لحين انتهاء إفراغ الصكوك.