وزير العدل : عدالة المملكة كتاب مفتوح ومنطق العدالة يرفض البناء على المعلومة المجردة

قام وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بزيارة إلى البرلمان الأوروبي ببروكسل ألقى خلالها محاضرة وعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في إطار التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .
وجرى خلال اللقاء استعراض أسس المبادئ القضائية في المملكة، ودورها في حماية الحقوق والحريات المشروعة، وضمانات العدالة في المملكة، وتحديثاتها التنظيمية ومشتركات العدالة، وتنوع التفسيرات في النص الإسلامي .
و قال وزير العدل إن هذا التنوع لايعيب النص ولا يشتته كما أثاره بعض المتداخلين، بل هو مماثل لتنوع التفسيرات في النظريات والمبادئ الدستورية والنظامية، ومهمة القضاء في سياق سلطته التقديرية في التفسير والاجتهاد تكمن في توحيد الآراء والأخذ بالخيار الذي ترى العدالة أنه محقق لروح ومقصد النص وصولاً للهدف المطلوب وهو تحقيق العدل.
وبين معاليه أن قضاء المملكة يعتمد على النص الوارد في الواقعة متى وجد، وعلى السوابق القضائية التي تعتمد أساساً على المبادئ والقواعد الدستورية للمملكة العربية السعودية.
كما بين الشيخ العيسى أن حق اللجوء للقضاء الطبيعي يمثل ضمانة أساسية في نظام السلطة القضائية فليس لدينا قضاء استثنائي ولا قضاء طوارئ ولا محاكم أمن دولة.
وأضاف أن المنظم من منطلق أهمية تركيز العمل القضائي وسع في التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية من قاعدة التخصص النوعي في نظر القضايا فأوجد محاكم متخصصة عامة وتجارية وجزائية وأحوال شخصية وعمالية وأجاز وفق أحكام النظام إحداث محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة , مشيراً إلى تأكيد النظام على مبدأ استقلال القضاء في أحكامه وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح من خلال التأكيد على علانية الجلسات القضائية، فجلسات المرافعات والمحاكمات في المملكة مفتوحة ومن حق الجميع الاطلاع على حسن سير العدالة.
كما أكد وزير العدل على ضمانة درجات التقاضي وحق الطعن أمام المحكمة العليا، وتحدث عن احترام المبادئ القضائية لحرية الرأي مع التفريق في هذا بين الحرية والفوضى والحرية والإخلال بالنظام العام والحرية والإساءة للوجدان العام والحرية وإعطاء معلومات مضللة قد ينتج عنها تصرفات سلبية مخالفة للنظام، كما فرق الدكتور العيسى بين الحرية والإساءة لحريات الآخرين مفيداً بأن الحرية تتوقف عندما تتجاوز أحكام الدستور والنظام وتصل لحريات الآخرين وتسيء لكرامتهم.
ونبه وزير العدل أن قضاء المملكة العربية السعودية يعمل على التعاطي إيجاباً مع الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط عدم مخالفتها للنظام العام للدولة وفي طليعته عدم مخالفة دستور الدولة وبشرط وجود اتفاقية تنفيذ أو معاملة بالمثل .
وأفاد أن العمل الحقوقي في المملكة تقوم عليه مؤسسة حكومية ومؤسسة أهلية مع تعزيز الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية من خلال هيئة للنزاهة والشفافية لديها صلاحيات واسعة وقامت بدور رائد في تحقيق أهدافها الوطنية ترجمها الإعلام في تقاريره المنشورة.
وأوضح تواصل العمل العدلي والحقوقي في المملكة مع الهيئات والمنظمات العالمية والدولية ذات الصلة بهدف تبادل المعلومات والتأكد منها والوصول لدقة المعلومة وتصحيحها عند الحاجة .
وأجاب معاليه على العديد من استفسارات البرلمانيين الأوروبيين عن جملة من المسائل الحقوقية والقضائية والحريات الدينية وبعض النظريات الفقهية في التشريع الجنائي في الحدود والقصاص شملت عقوبة تنفيذ حكم القتل وغيرها من العقوبات ، وكذلك القضايا التي تمس عدالة حقوق المرأة ودورها في المجتمع، والسوابق القضائية في التعامل مع التبرعات والمساعدات الداخلية والخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والصكوك الأممية في العديد من الموضوعات المتعلقة بالعدالة والحقوق.
وشدد على أهمية التأكد من صحة مصادر تلقي المعلومات لأنها تصنع أحياناً لأهداف ليست على ظاهرها ويراد ترويجها لتحقيق مكاسب أخرى وقال : إن من مبادئ العدالة ومن أهم المتطلبات الحقوقية أن يستطلع ما لدى الطرف الآخر، مبيناً أنه يكثر تسويق المعلومة المغلوطة في منطقة فراغ التواصل والمصارحة .
وفي ذات السياق قال وزير العدل إننا على أتم الاستعداد لإعطاء المعلومة الصحيحة والدقيقة التي نتحمل مسؤوليتها عن أي واقعة مثارة مستعرضاً ما أثير من بعض الوقائع الجنائية والمدنية ، مؤكداً عدم صحة معلوماتها ومطالباً بتقديم دليلها المادي الذي يؤكد على أهمية تقديمه منطق العدالة.
وقال ليس منطقاً أن نتأثر بالمعلومة المجردة بمجرد طرحها على آذاننا، فضلاً عن القناعة بها وعن إصدار الأحكام على ضوئها.
وتابع الوزير : هل يستقيم في منطق العدالة والموضوعية أن نتبنى رأياً أو نصدر حكماً بمجرد الحصول على معلومة مجردة، لقد سمعنا بعض هذه المعلومات وعندما تحققنا منها تبين أنها تحوي معلومات غير دقيقة، وبعضها مختلق تماماً.
فيما أكد معاليه أن المملكة العربية السعودية كتاب مفتوح يستطيع الجميع قراءة ما في محتواه بكل وضوح ، وفي سياق حديثنا وهو الأهم في الاستطلاع فإن محاكم المملكة تعتمد علانية وشفافية المرافعة القضائية تطبيقاً لنصوص النظام وبإمكان أي أحد الدخول للمحاكم وحضور المرافعات والمحاكمات القضائية، وإذا كان ليس في هذا الكون من يدعي الكمال المطلق فنحن من جملة الخلق في هذا الكون، لكن ليس هناك أحد يرضى بأن ينقل عنه سوى الحقيقة، وإذا أخفى الحقيقة فمن حق الجميع لومه على ذلك والبناء على المعلومات المتوفرة .
وفي مداخلة لأحد البرلمانيين حول الحريات الدينية وبناء دور العبادة قال الدكتور العيسى: محضن مقدسات المسلمين لا يسمح بإقامة دور عبادة أخرى كغيره من رموز العبادة .
وفي سياق آخر التقى الدكتور العيسى برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعدالة والحقوق.
وطلب رئيس اللجنة عقد لقاءات مفتوحة مع مسؤولي العدالة والحقوق في المملكة للتباحث حيال العديد من القضايا وتبادل الآراء حولها مؤكداً أهمية اللقاء بمسؤولي العدالة في المملكة وأن هذه اللقاءات تمثل أهمية كبرى للجميع .
من جهة أخرى قام معالي وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة للمركز الإسلامي في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي يمثل أكبر وأعرق المراكز الإسلامية في أوروبا.
وفور وصول معاليه تجول في أقسام المركز الذي يضم مسجداً وقاعات للدراسة والمحاضرات ومكتبة عامة واستمع إلى شرح مفصل عن نشأته والأنشطة التي تقام فيه وما يحتويه من أقسام.
وقد ألقى الشيخ العيسى محاضرة في المركز تحدث من خلالها عن مفهوم العدالة في الإسلام، مبرزاً عالمية التشريع الإسلامي وشموله لشؤون الحياة كافة، ومفهوم الاعتدال والوسطية، مستعرضاً في هذا عدداً من الشواهد والأمثلة ، وشارحاً الأدوات المعاصرة التي تلزم الداعية المسلم، وقدم نصائح وإرشادات إلى المسلمين حديثاً في عباداتهم ومعاملاتهم وأسلوب تعاملهم مع غير المسلمين، مبيناً أن دين الإسلام لم ينتشر إلا بقيمه الرفيعة ومعانيه الوسطية الرحيمة وأن الغلو والتطرف إنما يعكس المُسَلَّمَة الكونية في الحالة الاستثنائية لدى الجميع وليس لدى المسلمين فحسب، مشيراً إلى أن التطرف لا يمثل سوى حَمَلَة فكرِ أصحابه، وأنه في إساءته لدين الله يجري في سياق واحد مع إساءة الجاهلين والمغرضين.
كما تحدث معاليه عن حقوق المرأة في الإسلام مشددا على أن الشريعة كفلت للمرأة حقوقها مستعرضاً العديد من الأمثلة ورد على الشبهات المثارة في هذا الشأن .
بعد هذا فُتح المجال للحوار وأجاب الدكتور العيسى على أسئلة الحضور.