مبادرات تحفيز منشآت قطاع الحج والعمرة دافع لتخفيف آثار "كورونا المستجد"

ثمن عدد من رجال الاعمال والمستثمرين في مكة المكرمة موافقة المقام السامي الكريم على إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، بهدف تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد- 19".
وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لم تتوقف خاصة في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم وأثرت على مفاصل الاقتصاد في جميع الدول، مبينا أن القطاع الخاص العامل في مجالات الحج والعمرة كان الأكثر تضررا، وقد ظلت المبادرات المتواصلة من لدن المقام السامي ذات أثر إيجابي مباشر على هذه القطاعات.
وقال إن حزم القرارات تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، ورفع مستوى أداء هذا القطاع الحيوي لتعزيز معدلات النمو والتنمية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف مشعل الزايدي عما جاءت به المبادرات الأخيرة مقروءة مع المبادرات السابقة وما تمثله من دعم سخي لبناء قوة اقتصادية مستدامة، ومساندة المستثمرين وكافة قطاع الحج والعمرة من آثار الاغلاق القسري بسبب الجائحة.
واعتبر أن الدعم تأكيد للجميع على اهتمام القيادة بمسببات دعم وتقوية الاقتصاد السعودي، وتحفيز نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بتنوّع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءته وزيادة قدرته التنافسية.
بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان عباس شعبان بما توليه حكومة خادم الحرمين لقطاع الحج والعمرة والزيارة من دعم وخدمات ومشاريع كبرى لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم التسهيلات في برامج خدمات الحجاج والمعتمرين والزائرين.
ولفت إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة التي بذلتها وطالت كافة الشركات والمستثمرين لمواجهة الخسائر التي ترتبت على إيقاف المواسم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا، مشيرا إلى أن الدعم المتواصل سيمكن العاملين في القطاع القيام بتنفيذ التزاماتهم كافة خلال هذه الفترة الحرجة.
عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار أشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تأل جهدا في دعم كافة القطاعات للخروج معافاة من الجائحة، لافتا إلى أنها كانت قد أقرت رفع دعم مواجه "كوفيد-19" في ابريل الماضي إلى 50 مليار ريال، ليصبح اجمالي ما ضخته الدولة من قيمة نقدية 230 مليار ريال، لتضاف إليها الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحقيق الانتعاش المطلوب في قطاع الحج والعمرة الحيوي.
وقال إن القرارات والمبادرات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص لتجاوز تداعيات الجائحة تؤكد حرص القيادة على دعم دور القطاع في التنمية، وتعزيز استثماراته، وتأمين بيئة محفزة لنمو أعماله، إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتذليل الصعاب كافة التي تعيق حركة النمو الصناعي والاستثماري في المملكة.
إلى ذلك، أشار الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق إلى أن الوضع الحالي الناتج عن جائحة كورونا ظل يشكل تحدياً لكافة قطاع الأعمال، إلا أن الدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ظل يشكل سندا رئيسيا للقطاع الخاص لتجاوز آثار الجائحة على الأفراد والمنشآت والمستثمرين.
ولفت إلى أن المملكة تظل بيئة أعمال واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يدعمها في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة التي تحظي باهتمام كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين والقطاعات المتأثرة في هذه المرحلة الاستثنائية.